حجّرت وزارة الفلاحة والموارد المائية في بلاغ أصدرته يوم الجمعة 31 مارس 2023 استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سواء للأغراض الفلاحية، أو لري المساحات الخضراء، أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.
وفي هذا الإطار اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة ونائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم، علي بن يحيى في تصريح لبرنامج "لوميدي 2" أنّ قرار وزارة الفلاحة هو قرار مفاجئ وكان من المفترض أن تقوم بإعلام العاملين بهذا القطاع قبل فرض تطبيق القرار، معتبرا أن قرار الإيقاف عن استعمال المياه هو بمثابة قرار غلق هذه المحطات.
واعتبر ضيف البرنامج أن معدل استهلاك محطات غسيل السيارات لا يتجاوز 8 أمتار مكعبّة في أقصى الحالات أي بمعدل اقصى يقدر بـ 200 متر في الشهر وذلك نتيجة تجميع كتلة من الماء والهواء المضغوط عند غسل السيارات ما لا يعتبر استهلاكا ورقما ضخما في حال مقارنته مع قطاعات أخرى.
وقال علي بن يحي إن عددا من محطات بيع النفط والغسيل والتشحيم انطلقت بداية من اليوم الاثنين في تسريح أعوانها ومنحهم إجازات عطلة، وذلك نتيجة تخوّفهم من العقوبات التي قد تطالهم بسبب مواصلة ممارسة نشاط غسل السيارات.
وذكر بن يحي أن حوالي 10 آلاف عامل يمارسون نشاط غسل السيارات، وذلك من جملة 30 ألف عامل يشتغلون بمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم، وفق تقديره.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد قررت بداية من الجمعة الماضي والى غاية موفى شهر سبتمبر 2023، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه بما في ذلك لغسل السيارات، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد. وعللت الوزارة في بلاغ صادر عنها، هذا القرار، بتواتر سنوات الجفاف وضعف الايرادات بالسدود، مما انعكس سلبا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق، إضافة إلى التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
وحجرت الوزارة استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سواء للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات.
*تحيين للعنوان