أقرّت حكومة المملكة المتحدة، زيادة الغرامات المالية على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون للمهاجرين، الذين دخلو البلاد بطريقة غير نظامية، بالعمل أو الاستئجار، وذلك تبعا للإجراءات الجديدة التي تعتمدها حكومة المحافظين للحدّ من دخول المهاجرين إلى البلاد.
يأتي ذلك سعيا من الحكومة، التي تشهد تراجعا في شعبيتها، إلى وقف نسق تدفّق المهاجرين القادمين عبر بحر المانش، قبل موعد الانتخابات العامة السنة المقبلة.
واعتبرت وزارة الداخلية، أن عمليتي التوظيف والتأجير، بشكل غير قانوني، يعدان عاملا أساسيا لجذب المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وتبلغ قيمة الغرامة التي ستتضاعف 3 مرّات، 45 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 57 ألف دولار لكلّ عامل، أمّا بالنسبة للإيجار فإنّ الغرامة ستتراوح بين ألف جنيه استرليني إلى 10 آلاف جنيه استرليني كحد أقصى على أصحاب العقارات، علما وأنّ الغرامات ستزيد قيمتها في حال تكررت المخالفات، لذا فإنّه بات على المؤجرين التحقق من أهلية العمّال والمستأجرين.
وستدخل هذه الاجراءات الجديدة، حيّز التنفيذ، بداية سنة 2024، وفقا لوزارة الداخلية.
من جهته رحّب وزير الهجرة "روبرت جينريك" بهذه القرارات، معتبرا أنها ستساهم في ردع عبور قوارب الهجرة غير النظامية في حين وعد رئيس الوزراء "ريشي سوناك" بوقف وصول المهاجرين غير النظاميين القادمين من السواحل الفرنسية إلى بريطانيا عبر بحر "المانش".
وللإشارة، فإنّ الحكومة البريطانية، كانت قد أقرّت، الشهر الفارط، قانونا يمنع المهاجرين القادمين إلى البلاد بطريقة غير نظامية من تقديم طلب لجوء، ما أدّى إلى تنديد شديد من الأمم المتحدة.
ويذكر أنّ السواحل البريطانية كانت قد سجلت رقما قياسيا للمهاجرين المتدفقين على البلاد إذ تجاوز العدد 45 ألف مهاجر سنة 2022، علما وأنّه فاق هذه السنة منذ مطلع العام، 13 ألف شخص.