تناولت وزارة العدل الأمريكية قانونًا عمره 200 عام لاحتجاز آلاف المهاجرين غير النظاميين كشهود في قضايا التهريب، حيث امتدت فترة احتجاز بعضهم لمدة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر.
وخلال جلسة محكمة بمدينة لاريدو الحدودية، تمت محاكمة ثلاثة أشخاص لكونهم مهاجرين غير نظاميين، لكن دون توجيه تهم لهم. بدلاً من ذلك، تم إجبارهم على الإدلاء بشهادتهم ضد المتهمين بمساعدتهم على دخول الولايات المتحدة.
يرجع تاريخ القانون الذي يسمح بحجز الشهود في القضايا الجنائية إلى عهد الرئيس جورج واشنطن، ولكن استخدامه الحديث كان الأكثر شيوعًا على الحدود المكسيكية مع تركيز الإدارات المتعاقبة على محاكمة قضايا تهريب البشر.
على مدى السنوات العشر الأخيرة، تم احتجاز نحو 850 شخص على طول الحدود لمدة تزيد على 180 يومًا. وفي تصريح لوزارة العدل، أكدت أن المحتجزين "يقدمون شهادات في غاية الأهمية" ويتم "احتجازهم فقط طالما كان ذلك ضروريًا لضمان تحقيق تسوية عادلة".