قال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنيّة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزّاق حواص، يوم الجمعة 29 مارس 2024، أثناء حضوره في برنامج ع الطاولة، إنّ الجمعية كانت قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة باسقاط الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد بالاضافة إلى المطالبة بالموافقة على المبادرة التشريعية بشأن العفو على أصحاب الشيكات دون رصيد وإلغاء العقوبة السجنية في حقهم دون المساس بحق الغير لمدّة 20 سنة.
وأضاف حواص أنّ من يعاقب حاليا هو صاحب الصك دون رصيد، ولا يعاقب الطرف المقابل الذي يستعمل الشيكات كضمان أو كأداة للبيع بالتقسيط، عكس ما ينص عليه القانون الذي يقضي بسجن الطرفين، نظرا لأنّ الصكوك جعلت أساسا لتكون أداة دفع حينية.
واعتبر حواص ذلك مخالفا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 11، ومخالفا للشرع الإسلامي وللانجيل ولتعاليم البوذية.
وأكّد أنّ الغاء العوبة السجنية من شأنه أن يشجع الناس على العودة للاستثمار من أجل حركية العجلة الاقتصادية.
وذكّر ضيف البرنامج، بأنّ 10800 مواطن تونسي، يقبع خارج أرض الوطن ويريدون العودة للعمل في تونس، بالإضافة إلى أنّ عدد الموقوفين في قضايا صكوك دون رصيد، بلغ 7200 شخص، بالاضافة إلى 450 ألف مفتّش عنه.
واستنكر خواص، محاسبة الحلقة الأضعف، مؤكدا أنّ من يقبع داخل السجن، هو من عجزت عائلته على تسديد المبلغ.
وأكّد عبد الرزّاق حواص على أنّ المستفيد الأكبر من الصكوك دون رصيد، هي المنظومة البنكية والبنوك الموازية المتمثلة في من يقرضون المال بعد إضافة الفوائد، بالاضافة إلى الاقتصاد الموازي.
وختم حواص حديثة بالتأكيد على ضرورة العمل على مراجعة شاملة لعديد القوانين، كمجلة الصرف وقانون الأصل التجاري، والقانون البنكي، ومجلة الالتزامات والعقود وغيرها، مستنكرا الاستعانة بقوانين المشرّع الفرنسي، التي تطورت وتغيرت في فرنسا في حين أنّها بقيت على حالها في تونس.