ندّدت الكاتبة العامة لمنظمة الدفاع عن ذوي الإعاقة، بوراوية العقربي، لدى حضورها في برنامج "100T"، أمس الاربعاء 27 مارس 2024، بعدم توفير الدولة التونسية لآليات التطبيق اللازمة التي تسمح لذوي وذوات الإعاقة بالتمتع بكلّ الخدمات الصحية بالخصوص، وتضمن لهم حقهم الطبيعي في الصحة.
وأشارت العقربي إلى مخالفة الدولة التونسية للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى التطبيق، رغم التزامها الكتابي بها بالتوقيع ومن خلال سنّ قوانين كالفصل 54 من دستور 25 جويلية 2022 الذي ينصّ على حماية الدولة للأشخاص من ذوي الإعاقة من كل تمييز واتّخاذ التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
وأفادت بوراوية العقربي أنّ ذوي وذوات الإعاقة في تونس اليوم يواجهون عديد الصعوبات خاصة على مستوى ممارسة حقهم في الصحة والتنقل والنفاذ إلى المعلومة والسرية الطبية.
وأكّدت على ضرورة ضمان المساواة بين جميع الأفراد وذلك عبر توفير آليات وطرق سهلة للأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة للوصول إلى المستشفيات أو الصيدليات، عبر توفير مُرافق بالنسبة لفاقدي البصر مثلا.
وفي هذا الإطار، دعت العقربي كل من الأطباء وأعوان الصحة إلى التعامل مع ذوي وذوات الإعاقة تعاملا يحترم ذواتهم والاعتراف بوجودهم وبذل مجهود للتواصل معهم كتعلّم لغة الإشارة مثلا للتواصل مع الأصمّاء وعلاجهم.
وعلى غرار صعوبة التنقل والتواصل، أضافت العقربي أنّ وسائل الإعلام التونسية لا تعطي فرصا للتونسيين من ذوي وذوات الإعاقة للتعبير عن مختلف الصعوبات، من عدم استجابة الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى طلباتهم وغلاء أسعار الآلات التعويضية وعدم وجود ممثل عن ذوي وذوات الإعاقة بالبرلمان وغياب هيكل يُعنى بذوي وذوات الإعاقة في رئاستي الحكومة والجمهورية، ومسألة المساومة في المرافقة وغيرها، مؤكدة على أهمية فسح المجال إعلاميا لهم لحثّ الدولة على توفير آليات التنفيذ.
وفي نفس السياق كشفت العقربي أنّ نسبة 95% من المستشفيات التونسية غير مهيّأة للأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة، وإن وُجدت فهي غير مهيّأة بالكامل، على غرار انعدام تقنيات التواصل والأخلاق في التعامل، وفق تعبيرها.
ودعت العقربي من جهتها إلى ضرورة نشر الوعي بالتعامل المناسب مع ذوي وذوات الإعاقة في صفوف الأجيال الناشئة، واعتبرت أنّ المحيط غير المهيّأ وغير المساوي بين أفراد المجتمع هو الحاجز الحقيقي الذي يحول بينهم وبين الوصول إلى حقوقهم وتحقيق أهدافهم وليست الإعاقة.
وأشارت إلى انعدام وجود إرادة سياسية ومجتمعية لقبول الفوارق والاختلاف التي تسمح للأفراد فهم التفاصيل وتضمن التعايش دون تفرقة وتمييز في كنف المساواة.
ومن جهة أخرى، ثمّنت العقربي الاجتهاد الشخصي لبعض الأطباء في تواصلهم وتعاملهم مع ذوي وذوات الإعاقة، وأكدت على ضرورة تعميمه.
كما أشارت إلى وجود تقدّم نسبي في التعامل مع ذوي وذوات الهمم من قبل مؤسسات الدولة والإعلام، وعبّرت عن سعيهم إلى تحقيق المساواة وفضّ كل الإشكاليات التي تواجه المواطنين من ذوي وذوات الإعاقة.
وشدّدت العقربي على أنّ مسؤولية الأشخاص من ذوي الإعاقة في كلّ المجالات هي مسؤولية وطنية بالأساس وليست مسؤولية شؤون اجتماعية فحسب.