قال الباحث في السياسات الجبائية التونسية أمين بوزيان في تصريح لإذاعة SonFM أن الأزمة الاقتصادية في تونس ليست وليدة الفترة الراهنة وإنما انطلقت منذ 30 سنة حتى عندما حققت تونس نموا اقتصادي إيجابيا، مشيرا أن المنوال الاقتصادي المنتهج هو الذي أسس لهذه الأزمة لأن النمو الاقتصادي غير موزع بطريقة عادلة حيث خلق فوارق اجتماعية واضحة وغذّى الاختلال بين الجهات وكذلك بين أفراد المجتمع، وهي نتيجة حتمية لفشل هذا المنوال الاقتصادي الذي أسس للمسار الثوري منذ سنة 2010.
واعتبر بوزيان أن الاقتصاد التونسي تلقى صدمات خارجية أثرت عليه بشكل مفصلي والمتمثلة في أزمة كوفيد والحرب الروسية الأكرانية وهو ما تسبب في الانكماش الاقتصادي وانخرام توازنات في المالية العمومية.
وفيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال الخبير الجبائي أن مقاربة الحكومات المتعاقبة كانت على أساس تلافي انخرام المالية العمومية وضرورة تعبئة موارد مالية عبر الاقتراض الخارجي عن طريق المؤسسات المالية العالمية أو الاقتراض الثنائي لأن العديد من البلدان ربطت مساعدتها لتونس بتوصلها إلى اتّفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح محدثنا أن محتوى شروط صندوق النقد الدولي تتمثل في سياسات عمومية تتقارب مع المنوال التنموي لبرنامج الإصلاح الهيكلي لعام 1986 وهو الذي لعب صندوق النقد الدولي دورا مهما في بلورته.
وإعتبر بوزيان أن شروط صندوق النقد الدولي في اتفاقه مع تونس سوف تطيل أمد منوال اقتصادي فاشل، وستكون السبب في انفجار اقتصادي واجتماعي.
وتطرّق أمين بوزيان الى مسألة العجز الجبائي الّذي اعتبره نتيجة لعولمة التبادل الحر، مشيرا إلى سلبيات برنامج الاصلاح الهيكلي ومايفرضه من سياسات تقشفية مسقطة من قبل صندوق النقد الدولي مما يؤثر على المؤسسات العمومية وجودة خدماتها ويؤجج الأوضاع الاجتماعية.
وأكّد أن الإمكانيات البشرية وللوجستية لوزارة المالية غير قادرة من تمكين الدولة من التصدي إلى ظاهرة التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن تخطيط الدولة على مدى سنوات قادمة يتعارض فلسفيا مع النظام النيو ليبيرالي القائم.