أثار بيان صادر عن المجلس البلدي بالمرناڨية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تضمن أخطاء لغوية ونحوية استغلتها أطراف سياسية وإعلامية لمهاجمته، فيما اعتبرت رئيسة المجلس البلدي، قمر الهويدي في تصريحاتها على موجات إذاعة Son FM ، أن الحملة الموجهة ضد المجلس استهدفت الشكل وتجاهلت المضمون، مؤكدة أن “البيان جاء في سياق استثنائي وأن الأخطاء لا تقلل من شرعية المواقف المعلنة فيه”.
خلفية البيان الاستعجالي
البيان محل الجدل صدر إثر اجتماع طارئ، دُعي إليه بعد نشر أحد النواب مقطع فيديو اعتبرته الهويدي "مستفزاً ومجانياً"، قائلة:"الفيديو أثار استياءنا وطلبنا جلسة استعجالية اتخذنا فيها قرارات، وعلى إثرها جاء هذا البيان الذي فيه عديد الأخطاء نتيجة لعملية الرقن".
وأوضحت أن ظروف العمل داخل المجالس البلدية صعبة جداً، حيث لا تتوفر أبسط الوسائل اللوجستية
"في المجالس المحلية لا توجد لا أجهزة كمبيوتر ولا أقلام ولا أوراق.. كلها اجتهادات شخصية لكتابة محاضر الجلسات".
الشكل أم المضمون؟
الهويدي شددت على أن الجدل الذي رافق البيان ركز على الجانب اللغوي متجاهلاً مضمونه: "السؤال المطروح.. لماذا تم التعامل مع الشكل والتغاضي عن المضمون؟".
كما انتقدت نشر البيان على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات سياسية بارزة، قائلة: "لدي تساؤل، لماذا قام السيد سمير ديلو بتنزيل البيان؟ هو محامٍ يتناول الشكل دون المضمون".
حملة ممنهجة واعتذار خاص
رئيسة المجلس البلدي بالمرناڨية وصفت ما حصل بأنه "حملة ممنهجة"
"ما وقع حملة ممنهجة سواء من طرف نائب من نواب الشعب أو مجلس الأقاليم والجهات، وهما الجهتان الوحيدتان المذكورتان في البيان".
وبخصوص الاعتذار عن الأخطاء اللغوية، قالت الهويدي "نعتذر للغة العربية وليس للأشخاص".
مضيفة "نحن لم نقم بأي جرائم إنسانية ولا تاريخية، والتاريخ سيذكر أنه يوم 1 جويلية 2025 المجلس المحلي بالمرناڨية صاغ بياناً فيه أخطاء نحوية وصرفية، وكذلك أننا طلبنا من مجلس نواب الشعب والأقاليم والجهات عدم التدخل في قرارات المجلس".
الصراع حول مخطط التنمية
من أبرز النقاط الخلافية التي فجرت الأزمة مسألة مخطط التنمية الذي أعده المجلس للفترة 2026-2030.
"رفضنا تسليم مخطط التنمية الذي قمنا بإعداده وسهرنا أن يقدم في آجاله بكثير من الجهد إلى نائب الشعب بالبرلمان".
وأضافت بوضوح
"وظيفتنا ودورنا وضع مخطط التنمية، ووظيفة البرلمان التشريع. ولسنا مجبرين على شكر نائب الشعب في ختام بياناتنا أو مشاريعنا".
كما أكدت أن الاطلاع على مشاريع التنمية ليس من صلاحيات النواب "ليس من مشمولات أو صلاحيات نائب الشعب الاطلاع على مشاريع التنمية".
أولويات التنمية في المرناڨية
الهويدي أكدت أن المجلس البلدي يركز في خططه على الأولويات الحقيقية للمواطنين
"المرناڨية ليست مختلفة عن باقي معتمديات ولاية منوبة ومعتمديات الجمهورية بصفة عامة. مخططنا التنموي يرتكز على احتياجاتنا وهي المؤسسات التربوية والبيئة (البلديات) والصحة".
وأشارت إلى الصعوبات المالية "تتمتع ولاية منوبة بأقل ميزانية في الجمهورية التونسية".
كما بينت أن مسار مخطط التنمية يخضع لتراتبية واضحة
"بعد إصدار مخطط التنمية الآن المسألة راجعة للمجلس الجهوي حسب التراتبية الموجودة: انطلاقاً من المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم والجهات، ومن ثم كل مشروع مقترح يوجَّه إلى الوزارة المعنية ويقع البحث عن التمويلات".
رئيسة المجلس البلدي بالمرناڨية ترى أن ما تعرض له المجلس ليس سوى حملة سياسية استهدفت تقزيم جهوده عبر تضخيم أخطاء لغوية في بيان استعجالي. وبينما تؤكد اعتذارها للغة العربية، ترفض أي تدخل في صلاحيات المجلس أو محاولة تسييس عمله البلدي، مشددة على أن الأولوية تبقى لتنمية المنطقة في ظل محدودية الموارد.