أفاد عضو لجنة الدفاع عن المتهمين في ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة فوزي جاب الله اليوم الخميس 20 جويلية 2023 خلال ندوة صحفية- للحديث عن المستجدّات الإجرائيّة في القضيّة وموقف الهيئة في علاقة بالإفراج عن شيماء عيسى و محمد لزهر العكرمي- أن القرارات القضائية الصادرة في حق شيماء عيسى ولزهر العكرمي بتحجير السفر ومنع الظهور في الأماكن العامة هي قرارات صادرة خارج مجلة الإجراءات الجزائية، نظرا لأن دائرة الاتهام أصدرت يوم 13 جويلية 2023 أصدرت قرارا بالإفراج عنهما بعد نظرها في الطعون المقدمة من طرف النيابة وهيئة الدفاع لينتهي تعهدها بالملف.
وأكد جاب الله أن النيابة العمومية لدى الاستئناف هي من تقدمت بمطلب منع الظهور في الأماكن العامة وتحجير السفر لدائرة الاتهام يوم 14 جويلية 2023 وهو نفس تاريخ صدور قرار المنع والتحجير، مشيرا أنه لا حق للنيابة العمومية لدى الاستئناف في التقدم بمثل هذا المطلب لدائرة انتهى نظرها في الملف بالنسبة للمتهمين قائلا أن " القرار صدر مخالفا للقانون من أطراف لا حق لها في إصداره".
وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه من غير المعقول أن يصدر قرار بهذا الأهمية دون أن يتمكن محامو الدفاع من الإطلاع على طلبات النيابة والرد عليها كتابيا مؤكدا أن هذه الحقوق "حقوق أساسية".
كما وضح فوزي جاب الله أن النيابة العمومية لدى دائرة الاستئناف ارتكبت خطأ جسيما بنسبة صلاحية من صلاحيات حاكم التحقيق بصيغة محددة ومضبوطة لنفسها والتوسع فيها، معرجا على أن الفصل 86 ينص على منع الظهور في أماكن معينة ليتم تحويلها إلى الأماكن العامة، وهو ما يهدد سلامة كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي ويحد من حريتهما، قائلا أن " الشارع والمقهى وكل ما هو خارج أسوار المنزل يعتبر أماكن عامة".
وبين جاب الله أن هذا القرار يعكس المنهج الذي تبنته النيابة العمومية والسلطة السياسية منذ انطلاق الإيقافات في فيفري 2023.
وللتذكير فقد قرّرت دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تحجير السفر عن شيماء عيسى والأزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامّة بعد قرارها الإفراج عنهما فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني.