التصنيفات

تحتكر وكالة التبغ والوقيد بمصنعيها بالعاصمة وبولاية القيروان إنتاج وتوزيع السجائر ومادة المعسل، مسجلة كل سنة خسائر مالية فادحة ومتراكمة بـ 400 مليون دينار وديون في حدود 650 مليون دينار وتراجع كبير للإنتاج مقابل ارتفاع هام في معدل الأجور، وفق ما أورده مرصد رقابة في تقرير له سنه 2022 على الرغم من تعالي الدعوات إلى خوصصة الإنتاج والتوزيع.

وفي هذا الإطار، أفادت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، في بلاغ  لهما يوم الأحد 20 أوت 2023، أنّه طبقًا لقرار وزيرة المالية، تمّ تحيين قائمة المنتجات المختصة بها الدولة وأسعارها بداية من الاثنين 21 أوت 2023.

وأثار ارتفاع أسعار السجائر موجة من الاستنكار داخل أوساط المدخنين والمدخنات، إذ اعتبروا أنها زيادة مجحفة في وقت تغيب فيه الرقابة من قبل مصالح وزارة المالية على هذا القطاع لسنوات طويلة ساهمة في ارتفاع قياسي للأسعار وفساد وسوء حوكمة بداية بالمصنعين مرورا بإسناد الرخص وصولا إلى مرحلة البيع. إذ تعدّ الزيادات الرسمية في أسعار السجائر بأنواعها مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم تمر سنة إلا وتمت الزيادة في أسعار السجائر، باستثناء سنة 2016، ما يكبد المواطن أموالا طائلة تستنزف طاقته الشرائية.

ومن جملة ما حف الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر، أثار ارتفاع سعر نوع عشرون مارس دولي وذهبي علبة ذات 20 سيجارة المقدر بما بين 4.100 و4.500 موجه من السخرية والتهكم واعتبره البعض ممن واكبنا ردود أفعالهم ضحكا على الذقون، إذ أن أسعار سجائر ما يعرف بـ الليجار تتراوح بين 6 دنانير و6.500 في نقاط البيع، قبل إقرار الزيادة الأخيرة، مضيفين أن الدولة أصبحت تمتهن الزيادة في أسعار السجائر لأنها على يقين تام أنه القطاع الوحيد القابل للزيادة الخيالية لسنوات متعاقبة على اعتبار أن السجائر لا يمكن مقاطعتها وسيظل طلبها قائما لا زيادة ولا نقصان فيه.

ويذكر أن ظاهرة التدخين تمس جميع شرائح المجتمع التونسي بنسب تتراوح بين 25.2 بالمائة في الفئة العمرية بين 15 و29 سنة، و32 بالمائة التي تتجاوز 65 سنة، غير أنها لا تتعدى 19.9 بالمائة لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و64 سنة، ليتسبب التدخين في وفاة أكثر من 13 ألف تونسي سنوياً، وفق إحصائيات لوزارة الصحة.

ومع تراجع تطبيق قانون منع التدخين داخل المقاهي وفي المساحات العامة الذي انطلق تنفيذه سنة 2009، زاد انتشار ظاهرة التدخين واستفحالها داخل المجتمع، إذ أظهرت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية سنة 2022 أن تونس تحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في نسبة المدخنين.

وبين الارتفاع الذي لا يعقبه تفسير وتذمر الشارع التونسي من ممارسات وزارة المالية والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد رفض المسؤول عن قسم التسويق صلب الوكالة مدنا بأي تصريحات حول الموضوع بتعلة أن الأوامر تقتضي وجوبا المرور بموافقة المدير العام للوكالة.