رأى الناشط السياسي وعضو البرلمان المنحل حاتم لمليكي خلال حضوره في برنامج Rush Hour يوم 31 جويلية 2023، أن السنتين التي تلت الـ 25 من جويلية 2021 تاريخ تفعيل الفصل 80 من دستور سنة 2014 وتعليق عمل البرلمان، هي امتداد لغياب الرؤية وانعدام الكفاءة التي ميزت حكومات ورؤساء الـ 10 سنوات التي تلت الثورة. وقال المليكي إن ما ميز الوضع في البلاد ما بعد 25 من جويلية هو غياب رؤية واضحة، جعلت هياكل الدولة تعمل فقط على تسيير المرافق اليومية دون التفكير في وضع استراتيجية اقتصادية واجتماعية وسياسية على المدى البعيد تنهض بالبلاد.
وأشار المليكي أن تونس عانت خلال الـ13 سنة الماضية من انعدام صورة واضحة لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاقتصادي الضامن للحقوق والحريات السياسية والمدنية، كالحق في المعارضة وتكوين جمعيات وأحزاب من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كحقهم في غذاء متوفر بأسعار مناسبة وخدمات نقل وإدارة متطورة من جهة أخرى.
وشدد المليكي على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك مسؤولية قيادية تجعله قادرا على الاستجابة إلى إلحاحات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهنة، لأنه يتحدث دائما بصيغة مطلقة، قائلا: إن خطابات قيس سعيد خلال الاجتماعات الوزارية "صورية" "فضفاضة" لا تتعلق بممارسة السلطة داخل الدولة ولا تقدم رؤى وتصورات واضحة يمكن البناء عليها لتحقيق مشاريع تنهض بالبلاد وتحلحل أزماتها الراهنة.
هذا وطالب المليكي رئيس الجمهورية بضرورة تحمل مسؤولية قراراته فيما يتعلق بتابعات النظام القاعدي وفشل الشركات الأهلية والتذبذب ما بين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والحديث عن التعويل عن الذات.
وأوضح المليكي أن البرلمان اليوم بات ضعيف التأثير مسلوبا للآلية الأساسية والمتعارف عليها عالميا، وهي الضغط على الحكومة ورئاسة الجمهورية، حد سحب الثقة، نظرا إلى عدم تركيز مجلس الجهات والأقاليم إلى حد الآن.
وينص دستور سنة 2022 على ضرورة إجماع البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في توجيه لائحة اللوم ومعارضة الحكومة.