سلّط المعلق جاسر الرياحي في برنامج المنصة على موجات إذاعة Son FM الضوء على مسألة هجرة التونسيين إلى الخارج، مستعرضاً ما ورد في مذكرة أصدرها مرصد الهجرة والديمغرافيا في فرنسا، وهو مركز بحوث محسوب على التيار اليميني، اعتبر أن هجرة التونسيين تمثل عبئاً على الخدمات الاجتماعية. وقد علّقت صحيفة Le Figaro بدورها على المذكرة بما يعكس انحيازها لهذا التيار السياسي.
فشل الاتفاقيات القديمة
ذكّر الرياحي بوجود اتفاقية موقّعة بين تونس وفرنسا سنة 2008 في مجال تنظيم الهجرة، إلا أنّ المذكرة الأخيرة سلطت الضوء على فشلها في الحد من تدفق التونسيين. وأوضح أنّ مضمون التقرير يقدّم الهجرة التونسية كعبء متزايد.
تصاعد الخطابات العنصرية
أشار الرياحي إلى أنّ واقع المهاجرين التونسيين في فرنسا أصبح "غير مطمئن" مع تصاعد الخطابات العنصرية المعادية، التي لا تستهدف فقط المهاجرين غير النظاميين بل المهاجرين بصفة عامة. ويتم تصويرهم كـ"مشكلة أمنية" و"تهديد للهوية الوطنية"، وهو خطاب يعيد إنتاج نفس المقولات التي تتبناها حكومات يمينية مثل الحكومة الإيطالية بقيادة ميلوني.
أرقام مثيرة للقلق
بيّن الرياحي أنّ عدد التونسيين الذين شملتهم قرارات الترحيل في فرنسا ارتفع بنسبة 39٪ بين 2023 و2024، وهو رقم يعكس تصاعداً في السياسات القمعية تجاه المهاجرين. وأكد أن هذه الدراسة وما رافقها من تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي تحمل في طياتها رسالة سياسية واضحة تتجاوز الجانب البحثي.
أسئلة حول السياسة الخارجية التونسية
طرح الرياحي سؤالاً محورياً حول موقف الدولة التونسية وسياستها الخارجية في التعامل مع هذه التطورات. وتساءل: إلى أي مدى يمكن اعتبار الدول التي تقودها أحزاب يمينية، مثل إيطاليا، دولاً شريكة حقيقية لتونس في مجال التعاون الدولي؟
ضرورة رؤية إنسانية جديدة
اختتم الرياحي تعليقه بالتأكيد على أنّ الخطابات والممارسات الحالية بعيدة كل البعد عن التطلعات لواقع إنساني يُضمن فيه احترام الكرامة ويُعزز فيه قبول الآخر. ودعا إلى مراجعة السياسة الخارجية التونسية بما يضمن الدفاع عن حقوق المهاجرين وحماية صورتهم في مواجهة الحملات السياسية اليمينية.