التصنيفات

 وأكدت الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ هذا القرار الذي يخص وسائل الاعلام السمعية والبصرية يهدف إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية لأطراف موضوع البحث، وفق تقديرها.

وفي هذا الإطار قال المحلل والصحفي بسام حمدي إنّ السلطة القائمة تريد مواصلة انتهاج نفس السياسة الاتصالية المبنية أساسا على الانغلاق مع وسائل الإعلام والتعتيم على المعلومة، مشيرا إلى أنّ هذا القرار يندرج ضمن محاولة التكتم على قضية تهم الرأي العام الوطني والدولي.

وأفاد حمدي بأنّه يحقّ للمواطن التونسي الاطلاع على مستجدات القضية دون الخوض في مسارها القضائي بكافة تفاصيله، مشدّدا على أنّه لا يحق للسلطة مصادرة حرية التعبير.

وبيّن ذات المصدر أنّ قرار قاضي التحقيق يعتبر خطوة جديدة للتضييق على حرية الصحافة. وبسام حمدي يقول إنّه من المعلوم أن يحترم الصحافيون ووسائل الاعلام خصوصيات الملفات القضائية، لكن منع التداول في هذه الملفات يعد ضربا لحرية الصحافة والتضييق عليها.

وتابع محدّثنا بالقول إنّه "من الواضح جدّا أنّ متابعة السلطة لطريقة التداول في الملف جعلتها تتخذّ هذا القرار فهي تتكتم على المعطيات وليس لديها متحدث رسمي ليدلي بتفاصيل تخصّ قضايا التآمر على أمن الدولة، في المقابل تدلي دائما هيئات الدفاع عن المتهمين بالتصريحات وبالتالي وجدت السلطة نفسها مضطرة إلى التكتم ومنع أي طرف من الحديث والحال أنّه كان من الأجدر بها أن تعين متحدث رسميّ باسم النيابة العمومية ليدلي بمعطيات لوسائل الإعلام".

وشدّد في نهاية حديثه على ضرورة حق المواطن في الحصول على المعلومة خاصة وأنّ القضية تهمّ أمن الدولة وهذا ما يهم الشعب التونسي بدرجة أولى. 

ويذكر أنّه تمّ ايقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.