التصنيفات

الأخبار

هذه الادعاءات أثارت جدلاً واسعًا في البلاد، مما جعل فريق منصة "ّICheck" التي تعنى بالتحقق من صحة المعلومات، التثبت من هذه الأدعاءات واكتشف أنها مضللة.

حيث أوضحت المنصة أن جامعة الزيتونة، التي تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، لم تصدر أي بيان يؤكد فرض الجهاد في فلسطين على جميع المسلمين.

وأكدت المنصة أنه تم نشر هذه المعلومات المضللة على صفحة فيسبوك تحمل اسم "جامعة جامع الزيتونة المعمور إدارة التعليم الزيتوني الأصلي"، وقد قام شخص اسمه حسين العبيدي، يدعي أنه شيخ جامع الزيتونة وإمامه الأصلي، بنشر هذا البيان وختمه بتوقيع يحمل اسمه واسم الجامعة.

في نفس السياق، نفت وزارة الشؤون الدينية علاقتها بهذه الصفحة وبجميع بياناتها وأوضحت لـ ICheck، أن المدعو الشيخ حسين العبيدي وقع عزله من منصب إمام جامع الزيتونة منذ 2015، بعد توليه مسؤلية إدارة هذه المؤسسة لمدة 3 سنوات وارتكابه خلالها عديد التجاوزات القانونية والاخلاقية.

من جانبها، نفت الصفحة الرسمية لمشيخة جامع الزيتونة المعمور أي علاقة لها بهذا البيان وأشارت إلى أن القرارات الخاصة بالجهاد ومواضيع أخرى تصدر فقط من الجهات الرسمية في الدولة التونسية.

ومنذ عزله من جامع الزيتونة في عام 2015، أصبح اسم حسين العبيدي شائعًا في الأوساط الدينية بتونس، بمشروعه المثير للجدل في مجال التعليم الديني الموازي.

فالعبيدي يزعم أن شهادته تُعادل الباكالوريا والإجازة، ويُكرر هذه الادعاءات في تصريحات إعلامية متكررة، مُؤكدًا أنه قام بإحياء التعليم الزيتوني التقليدي في تونس ابتداءً من عام 2012.

ومنذ تلك الفترة وحتى الوقت الحالي، يتجاهل العبيدي القوانين التونسية ويُصر على تنفيذ مشروعه الخاص.

هذا المشروع يعتمد على شهادات "الأهلية" التي لا تعترف بها الدولة، والتي تم إصدارها في عام 1954 عند إلغاء نظام التعليم الزيتوني واعتماد نظام تعليمي حديث.

وبالرغم من التدخلات الرسمية والمحاولات السابقة لمنع مشروع العبيدي، بعد الثورة التونسية إلا أن هذا المشروع ما زال يتوسع.

فقد لاحظنا عديد الفروع التابعة له على غرار فرع "زغوان" و"مكنين" و"طبرقة"، وهي تُوزِّع شهادات الأهلية على الطلاب، مُعلنةً أنهم بإمكانهم مواصلة تعليمهم الديني والوصول إلى مرتبة القضاة الشرعيين.

مشروع العبيدي في مجال التعليم الديني يتميز بالصمت الغامض الذي يحيط به من السلطات التونسية الحالية، ولحد اللَحظة لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية فعَّالة لمواجهة هذا المشروع.

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد تعاونت مع مشروع العبيدي بعد ثورة عام 2011، في محاولة لإحياء التعليم الزيتوني التقليدي ولكن بعد فترة قصيرة، قامت الدولة بالتراجع عن دعمها لهذا المشروع وأعلنت أن الاتفاق السابق لا يمتلك أي قيمة علمية.

ويُشار إلى أن مشروع العبيدي، لا يقتصر على إعادة النظام التعليمي القديم فقط، بل يتضمن أيضًا محاولة لاسترجاع أوقاف جامع الزيتونة بما في ذلك المدرسة الخلدونية ومعهد ابن شرف وجامعة الزيتونة، ويُعامل العبيدي هذه الممتلكات على أنها ممتلكاته الخاصة ويدعي نفسه كشيخ للجامع الأعظم رغم طرده بالقوة  العامة من الجامع في أكتوبر 2019 بعدما حصل على إذن للقيام بتفقد بعض الممتلكات هناك ورفض فيما بعد المغادرة عند دخوله.

مشروع حسين العبيدي في مجال التعليم الديني يهدف إلى تقديم نظام تعليمي موازي، وهو أمر يمثل تحديًا للنظام التعليمي الوطني ولمبادئ الدولة المدنية في تونس وتلزم هذه القضية بالتدخل الحكومي الفعَّال للمحافظة على التعليم الوطني وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.