أكد عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسن لدى تدخله هاتفيا في برنامج عالطاولة اليوم الجمعة 12 جويلية 2024 أن تواتر حوادث نقل العاملات الفلاحيات يدّل على فشل سياسات الدولة في مقاومة الهشاشة في مجال النقل بالنسبة لعاملات الفلاحة والعجز عن توفير نقل آمن ليد عاملة نسائية بصدد التضحية من أجل توفير لقمة العيش.
وقال ضيف البرنامج أننا نعيش في ظل فشل خيارات الدولة في مجال نقل رغم ما بذله المجتمع المدني في سنة 2019 على إثر حملته من أجل تحسين ظروف نقل العاملات ومن أجل الضغط على الحكومات بغاية توفير النقل الآمن، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع وهو بعيد كل بعد على فهم واقع العاملة الفلاحية وواقع النقل الريفي وهو ما خلف ما نشهده من مآسي تتعرض لها العاملة الفلاحية.
وأشار حسن إلى حادثة وفاة طفلة ال 16 سنة خلال انقلاب شاحنة تقل عاملات فلاحيات وهو ما يطرح إشكالية إضافية متمثلة في واقع تشغيل اليد العاملة للأطفال في هذا القطاع المهمش.
وأكد عضو المنتدى أن حوالي 215 ألف طفل بصدد الاشتغال في ظروف غير آمنة مضيفا إلى بروز ظاهرة الاتجار بالبشر وأولى ضحاياها هم الأطفال في هذا المجال.
وأوضح: "ندق ناقوس الخطر لمستقبل الأطفال"، ووفق دراسات المنتدى فإنه تم انتهاك حرمة الأطفال الجسدية على عديد المستويات على غرار ما نجده في المدارس وهو ما يتجسد في غياب المياه الصالحة للشرب وعدم استجابة دورات المياه لأبسط المتطلبات.
وأكد ان المناطق الريفية والأحياء الشعبية تشهد تعرض الأطفال للاستغلال الاقتصادي واستنزاف الطاقات وهو ما نلمسه خاصة في فصل الصيف على قارعة الطريق أين نجد الأطفال " بائعي المشموم.."
وقال حسن: "في كل مرة نشهد حادث من أنواع هذه الحوادث، تطفو على السطح بعض البيانات والتدخلات ومن ثم يتحول الموضوع منسيا وهذا ما لمسناه في كل مرة دون أن التوجه إلى إيجاد حل لهذه الفئة ".
وأكد ضيف البرنامج على أن هذه الحوادث ستستمر باستمرار تواصل نقلهم في ظروف غير إنسانية بالإضافة إلى تعرضهم إلى استغلال الوسطاء.
معتبرا أن الدولة غيبت سياساتها القطاعية الذي تمثل الحل الأنسب لهذه الفئة، مشيرا إلى أنه على الدولة أن تتبع سياسة فلاحية كبرى تتضمن هذه المشاكل للنهوض بقطاع الفلاحة وبعناصره على غرار اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع.
وأوضح منير حسن قائلا:"حان الوقت لفتح حوار وطني حول الاشكاليات الكبرى بما فيها المرأة غير المحمية اجتماعيا والعاملة في قطاع الفلاحة، والتي لا تتمتع بأي نوع من التغطية".
وحول القانون عدد 51 أكد ضيف البرنامج أنه قابل للاستغلال لأن مشرع هذا القانون غايته تحقيق الربح أكثر من توفير ظروف آمنة للعاملات الفلاحيات.