التصنيفات

سجّل قطاع الفلاحة في تونس تراجعا مشهودا في ظل عديد المشاكل التي يعاني منها الفلاح مما اضطر العديد منهم إلى التخلي عن المهنة، من بين المشاكل التي يطرحها القطاع مسألة الأعلاف نظرا لتكلفتها الباهظة ولعدم تلبيتها لحاجيات الحيوانات التي تؤثر على الإنتاج والمردودية.

في هذا الإطار أكّد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص أنّ الجمعية اقترحت تغيير تركيبة الأعلاف والاعتماد على مكونات أخرى بإنتاج تونس والاستغناء عن توريد الذرة والصوجا وتعويضها بالكولزا، مؤكّدا أنّ شركة لتصنيع الحليب اعتمدت على هذه الطريقة وسجّلت نجاحا ولاقت استحسان الفلاحين الذين خاضوا هذه التجربة.

وأفاد بأنّ تكلفة هذه التركيبة أقل بكثير من التركيبة التي تعتمدها وزارة الفلاحة، مشيرا إلى أنّه بإمكان تونس الاستغناء عن القمح الصلب الذي يمثّل مشكلا خاصة على مستوى التوريد.

وكشف حواص "يمكن تعويض القمح الصلب بالقمح اللين مع إضافة مكوّن آخر ليصبح هذا الأخير في نفس مستوى القمح الصلب، قائلا إنّه يمكن اعتماد هذه الطريقة إلى حين أن تضع الدولة استراتيجية واضحة المعالم لمشكل الحبوب".

وبخصوص القرض الذي تعهّد البنك الدولي تقديمه إلى تونس لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قال ضيف برنامج "لوميدي2" إنّ القرض سيصل إلى تونس في حدود شهر جوان المقبل، لكن طريقة الاسناد مازالت مجهولة إلى حدّ الآن، وفق قوله.

وتابع "يا خيبة المسعى لو يتمّ اسناد القرض بنفس الطريقة التي اعتمدها الدولة طيلة فترة الكوفيد أين تمّ توجيه القروض إلى غير مستحقيها، مؤكّد أنّ المؤسسات التي وُجّهت إليها القروض هي مؤسسات لا تعاني من أي مشكل مالي أو بنكي، واستغلت القروض لشراء أراضي وعقارات".

وبيّن عبد الرزاق حواص أنّه في صورة تمّ توجيه القروض إلى مستحقيها لما أفلست أكثر من 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، مبرزا أنّ صفر مؤسسة من المصنفين في حالة خطر وإفلاس تمتعت بقروض.

مشكل الشيك بدون رصيد من بين أكبر مشاكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تهدّد أصحابها بالسجن المحقق، في هذا الإطار أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص بأنّ الجمعية تقدّمت بمقترح قانون لمجلس نواب الشعب ولوزيرة العدل يهدف إلى رفع العقوبة السجنية الخاصة بمسألة الشيك دون رصيد، وإدخال الشيك الإلكتروني نظرا وأنّ الخلاص عن طريق هذا الشيك يكون حينيا.

وقال إنّ الهدف أيضا من هذا المقترح هو حصر الاقتصاد الموازي والبنوك الموازية ومحاسبة كل من يستعمل شيك ليس ملكه.