وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصعوبات التي تعترض نشاطه والحلول الكفيلة بتجاوزها كانت محور جلسة عمل وزارية، وأقرت الجلسة جمل من الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحسين من وضعية البنك على المدى القصير، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وثمّن بدوره الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص هذه اللفتة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قائلا إنّ هذا الأخير لم يقم سوى بتمويل 75 مشروعا على مدى أربعة سنوات نظرا لعدم توفّر الموارد المالية الكافية.
وأشار حواص خلال تدخّله في برنامج "لوميدي2" إلى أنّ المانحين لم تعد لديهم ثقة في البنك خاصة وأنّه ديون البنك غير المستخلصة تبلغ 82 بالمائة إضافة إلى عديد الصعوبات المالية الأخرى التي يعاني منها البنك.
وكشف ضيف البرنامج أنّ الوضعية الاقتصادية والبيئة التي تعيش فيها المؤسسة من تعقيدات إدارية وطول الإجراءات هي التي زادت الطين بلّة زد على هذا عدم استقرار قانون الاستثمار والاقتصاد الموازي ساهمت في تعميق أزمة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف محدّثنا أنّ الحكومات المتعاقبة هي السبب الرئيسي في مشكل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نظرا لعدم اتخاذ أي إجراءات في شأنه خاصة منها المتعلقة بقانون الاستثمار، مؤكّدا أنّ الإشكال تشريعي بالأساس.
وشدّد عبد الرزاق حواص على ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي، قائلا إنّ المنوال الاقتصادي الحالي لتونس فاشل بقوانينه وتشريعاته ويجب تغييره.
كما بيّن الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّ بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يمكن أن يكون قاطرة لصناعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويمكن من خلاله توفير أكثر من 1000 موطن شغل مباشر ويساهم في التنمية الجهوية لكن في صورة حوكمته حوكمة رشيدة من طرف وزارة المالية التي تملك 60 بالمائة منه.
واستنكر ذات المصدر عدم استخدام البنك لأنظمة الحاسوب واقتصاره على تقديم التمويلات فقط.