أكدت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة اليوم 20 جويلية 2023، خلال ندوة صحفية، عدم قانونية ودستورية قرارَي دائرة الاتهام منع شيماء عيسى ولزهر العكرمي من السفر والظهور في الأماكن العامة.
وقال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو لــ SonFM إن الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية نص على حق قاضي التحقيق في إصدار قرار يمنع المظنون فيه من الظهور في أماكن معينة وليس في أماكن عامة يقع تحديدها. وواصل بالحديث أن جلسة الإفراج عن عيسى والعكرمي في 13 من جويلية 2023 لم تعلن عن أي تدابير احترازية، بل فوجئوا لاحقا بقراري منع السفر والظهور الإعلامي عن طريق ضيف في برنامج إذاعي "مقرب من السلطة" وهو ما يعكس اختراق أطراف محددة للكواليس القضائية وفق تعبيره. وأضاف ديلو أن ألسنة الدفاع لم يقع إعلامها بهذه التدابير الاحترازية بشكل رسمي، حيث عقدت دائرة الاتهام بناء على طلب من الوكالة العامة جلسة أصدرت خلالها قراري التحجير ومنع الظهور في 14 من جويلية الجاري دون علم المحامين ولا المتهمين.
ومن هذا المنطلق، شدّد ديلو على أن دائرة الاتهام خالفت قواعد الاختصاص الحكمي لها كمحكمة استقراء منذ أن نظرت في طلب الوكالة العامة في 14 جويلية، حيث إن 13 من جويلية تاريخ إصدارها لقرار الإفراج عن عيسى والعكرمي يمثل "تاريخ انتهاء ولايتها على القضية". هذا وانتقد ديلو الصيغة المطلقة التي ورد عليها قرار منع الظهور في الأماكن العامة الذي يمنع حرية التنقل ويجعل الفرد أسيرا بمنزله لا يحق له مغادرته، في خرق واضح لحقوق الإنسان والفصل 55 من دستور سنة 2022 والذي ينص على أنها "لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني، أو الأمن العام، أو الصحة العمومية، أو حماية حقوق الغير، أو الآداب العامة".
يذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد قرر منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدول في المقابل لا تغفل هيئة الدفاع عن التأكيد أن هذا القرار يؤكد أن قضية التآمر فارغة.