تشهد السوق التونسية حالة غير مسبوقة من هيمنة المنتوجات الأجنبية على حساب الصناعة المحلية، ما جعل المستهلك التونسي في مواجهة مباشرة مع الغلاء وتدني الجودة. في هذا السياق، عبّر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي على موجات إذاعة Son FM ، عن قلقه إزاء هذه الوضعية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين.
وأوضح الرياحي أنّ 80% من المنتوجات المعروضة في الأسواق تونسية مستوردة بالأساس من الصين وتركيا، مضيفاً: "المستهلك فُرض عليه اقتناء المنتوجات الأجنبية بأسعار غالية"، مشدداً على أن هذه البضائع لا تتسم في الغالب بالجودة المطلوبة.
وانتقد موسم التخفيضات الذي انطلق منذ 7 أوت الجاري، قائلاً: "نحن نعتبر موسم التخفيضات عملية تسويقية بامتياز لمنتوجات أجنبية موردة بأسعار غالية وبجودة متدنية". وأضاف أن العروض الترويجية لم تعد تمثل فرصة للمستهلك، بل تحولت إلى آلية للتسويق لمنتوجات غير تونسية تفتقر للمصداقية في تخفيضاتها.
كما حذّر من انعكاسات التوريد العشوائي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً بالقول: "نقوم بتوريد البطالة جراء هيمنة التوريد والمنتوجات الأجنبية"، في إشارة إلى تضرر الصناعات المحلية وما يترتب عنه من فقدان مواطن شغل.
وفي ما يتعلّق بحقوق المستهلك، بيّن الرياحي أن الرقابة تظل من مهام الدولة وحدها، مشيراً إلى أن "الرقابة حصرياً عند الدولة والشكاوي تكون كتابياً في الإدارات الجهوية بالولايات". ودعا المستهلكين إلى اليقظة والتبليغ عن التجاوزات، والتثبت من الأسعار ومطابقتها قبل الإقبال على الشراء.
ويأتي هذا الموقف في ظل تراجع ثقة المستهلك في التخفيضات الموسمية، التي كثيراً ما تتحول إلى وسيلة للتحايل بدل أن تكون فرصة للتخفيف من أعباء المعيشة. ويرى متابعون أن حماية السوق التونسية والمنتوج المحلي باتت ضرورة ملحّة لإعادة التوازن الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطن.