في زيارة مفاجئة إلى ولايتي قبلي وقابس، قام وزير النقل التونسي بمراجعة شاملة للوضع الحالي في قطاع النقل، الذي يعاني من العديد من الاختلالات والنقص في الخدمات.
تأتي هذه الزيارة في وقت حرج لتقييم التحديات التي تواجهها هاتان المنطقتان، وقد أعلن الوزير عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تحسين خدمات النقل وتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين.
خلال جولته الميدانية، وقف وزير النقل على حجم المشاكل التي يعاني منها المواطنون في هاتين المنطقتين.
وقال الوزير في تصريحاته إن قطاع النقل في قبلي وقابس يواجه العديد من الصعوبات، التي تشمل نقص وسائل النقل العامة، وتهالك الأسطول، إضافة إلى تدهور البنية التحتية الخاصة بالنقل.
هذه العوامل، حسب الوزير، تؤثر بشكل كبير على حركة التنقل اليومية للمواطنين، ما يعطل حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أن المشاكل المتعلقة بالنقل في هاتين المنطقتين تتطلب إصلاحات جذرية وسريعة، خاصة في ظل تنامي الحاجة إلى وسائل نقل آمنة وفعالة، وهو ما يستدعي تجديد الأسطول الموجود وتوفير خدمات إضافية.
وفي إطار هذه الزيارة، أعلن الوزير عن عدة قرارات فورية لمواجهة الأوضاع الحرجة في مجال النقل.
من بين أبرز هذه الإجراءات تعزيز أسطول النقل العام بوسائل نقل جديدة وعصرية، وصيانة وتحسين الأسطول الحالي الذي يعاني من تهالك وتوقف بعض الوحدات.
كما سيتم تخصيص ميزانية إضافية لصيانة الطرقات والمرافق التي تستخدمها وسائل النقل العام، بما في ذلك محطات الوقوف.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد خطط لتوسيع شبكة النقل العام في هاتين الولايتين، بما يشمل مدن قبلي وقابس والبلدات المجاورة، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل بين المناطق المختلفة. سيتم أيضاً العمل على تطوير وسائل النقل غير التقليدية مثل النقل بالحافلات الصغيرة والقطارات الخفيفة في المناطق الريفية، حيث يعاني السكان من صعوبة في الوصول إلى المدن الكبرى.
من أبرز التحديات التي تم تناولها في الزيارة، كان تدهور البنية التحتية للنقل في قبلي وقابس. وأكد الوزير أن هناك حاجة ملحة لإعادة تأهيل الطرقات، خاصة تلك التي تربط المدينتين بالمناطق الأخرى، لتحسين مستوى النقل وتسهيل حركة مرور المواطنين.
كما سيشمل المشروع أيضاً تحسين محطات الوقوف وتوفير ظروف أفضل للركاب.
وأكد الوزير أن العمل سيبدأ قريباً على تحديث البنية التحتية للنقل وتطوير شبكات الطرق، خاصة في المناطق التي تعاني من تدهور شديد في هذا المجال. يهدف هذا المشروع إلى تقديم حلول مستدامة تساعد في تحسين حياة المواطنين بشكل عام.
وفي إطار هذه الإصلاحات العاجلة، أشار وزير النقل إلى أن الحكومة تركز على تقديم حلول طويلة المدى من خلال تطوير القطاع بشكل شامل. وأكد أن هذه التدخلات العاجلة ستكون جزء من خطة أكبر لتحسين النقل في مختلف المناطق التونسية، حيث ستشمل المزيد من الاستثمارات في الأسطول والمرافق، فضلاً عن تحسين ظروف عمل العاملين في القطاع.
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، داعياً الشركات الخاصة إلى الاستثمار في مشاريع النقل في المناطق التي تفتقر إلى خدمات النقل المتطورة.
وأضاف أن هذه الإصلاحات لن تقتصر على تحسين وسائل النقل فقط، بل ستشمل أيضاً رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي للقطاع في المستقبل.
مع هذه الإجراءات العاجلة، يأمل وزير النقل أن تشهد ولايتي قبلي وقابس تحسناً ملحوظاً في مستوى النقل العام خلال الأشهر المقبلة.
من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تقليل مشاكل التنقل، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، مع التركيز على تحقيق استدامة في الخدمات بما يضمن تلبية احتياجات السكان على المدى الطويل.
وفي ختام زيارته، أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لهذه المناطق عبر مختلف المشاريع الإصلاحية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتجديد الأسطول، وتوسيع شبكة النقل العامة، بهدف تحسين جودة الحياة في هذه الولايتين اللتين تعانيان من نقص الخدمات في هذا القطاع الحيوي.