قال عضو مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطّاقة، إلياس بن عمار، أثناء حضوره في برنامج Sans Emissions، يوم الثلاثاء 25 جويلية 2023، إنّ قطاع الطاقة في تونس يعيش إشكالية كبرى، باعتبار أن العجز الطاقي بات هيكليا، لأنّ الإنتاج الذاتي لم يعد يلبي الحاجات الاستهلاكية مما يدفع تونس لاستيراد الطاقة خاصة من الجارة الجزائر.
وأكّد ضيف البرنامج أنّ إنتاج الطاقة الكهربائية في تونس يعتمد أساسا على الغاز الطبيعي الذي نستورد 85 بالمائة من حاجياتنا منه من الجزائر، لذا فإنّه من الضروري العمل على انتقال طاقي يجابه العجز، بالإضافة إلى العمل على الاتجاه نحو "الكهربة".
وثمّن ضيف البرنامج، جهود الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتبار أنّ هدفها لم يكن ربحيا وإنما يتمثل في إيصال الطاقة إلى كلّ أصقاع الجمهورية، حتى بلغت نسبة نفاذ الكهرباء في البلاد إلى الـ 99 بالمائة، تكريسا لحق كل التونسيين في النفاذ إلى الطاقة. واعتبر عضو مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة، أن خسائر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وفقا لتقارير وزارة المالية، تعود إلى عدم تمكين الدولة، للشركة من الخسائر التي تتكبدها جراء شراء الطاقة بالعملة الصعبة.
وحذّر إلياس بن عمّار، من مغبة خوصصة القطاع باعتبار أنّ ذلك يكرّس الهيمنة الاستعمارية ويلبي الأجندات الخارجية التي تطمح إلى جعل تونس، مركزا لاستغلال طاقاتها الأحفورية والمتجددة مع تكريس مديونيتها لتجهيز البنية التحتية اللازمة والتي ستستغلها الشركات الخاصة مجانا إن تم إرساؤها، علما وأنّها لن توفر مواطن شغل للتونسيين بالقدر الذي توفره الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ناهيك عن أنّها ستوجه استثماراتها نحو المناطق الفارهة ولن تهتم بإيصال الكهرباء للمناطق التي لن تضمن فيها أرباحا مهمّة، ما يعني أنّ هذه الشركات ستتجه للمضاربة والمتاجرة بالكهرباء، في حين ستغرق الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالديون الموجهة لتجهيز البنية التحتية التي ستستغلها هذه الشركات الأجنبية دون فائدة تذكر لتونس.
ونوّه محدثنا أنّه من غير المعقول تشويه الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشيطنتها، كما أنّه لا يمكن اتباع النموذج الأوروبي في الانتقال الطاقي ولا يجب القضاء على السيادة الوطنية.
وانتقد بن عمّار مشروع ربط الكهرباء بين تونس وإيطاليا، باعتبار أنّ بنوده لا تضمن توازن القوى بين الطرفين، فالمشروع يهدف مثلا إلى التقليص من انبعاثات الكربون، بينما انبعاثات تونس منه لا تكاد تذكر، وبالتالي فإنّ هذا يكرّس تلبية رغبة المستهلك الأوروبي والنزعة الاستعمارية الجديدة، نظرا لأنّ المخططات تتجه اليوم لاستغلال شمال افريقيا كمجال حيوي من قبل دول الاتحاد الأوروبي، حسب قوله.
وشدّد إلياس بن عمّار على ضرورة مواجهة ذلك، والالتزام بالروح الوطنية والحفاظ على الطاقة الكهربائية والعمل على تقديم مقاربات بديلة، وضمان السيدة الطاقية، عبر تعبئة الموارد بصفة ذاتية، دون انتظار معونة الأجانب، فكل القروض التي يقدمونها، تصبّ لمصلحتهم ولفائدة مشاريعهم بتورّط السلط المحلية في أحيان كثيرة، ناهيك عن أنّ الخطاب الرسمي يقدّم مغالطات كثيرة، وفقا لبن عمّار.
وحثّ محدّثنا على ضرورة الوعي بخطورة هذه المسائل من أجل صنع شعب فاعل ومؤثر باعتبار أنّه من الأجدى أن لا تكون هذه المسائل حكرا على الخبراء والباحثين، الذين قد يتبنى بعضهم أطروحة البنك العالمي والشركات الأجنبية.
وأكّد ضيف البرنامج في نهاية حديثه، أنّ مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطّاقة، ليست ضد الطاقات المتجددة لكنّها ضد خوصصتها، وليست ضد المخطط الشمسي التونسي وإنّما ضدّ المشروع النيوليبرالي، الذي يجعل البلاد في تبعيّة للمستثمرين الأجانب.