نفت الأستاذة إسلام حمزة عضو هيئة الدّفاع عن السياسيين الموقوفين في تصريح لإذاعة SonFM قرار منع المعارضة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى من السفر والظهور في الأماكن العامة ووسائل الإعلام.
وقالت حمزة أنه تم التثبت اليوم من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومن النيابة العمومية وهي المكلفة بتنفيذ قرارات قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق في عطلة صيفية والقاضي الذي ينوبه لا علم له بقرار المنع وهي لا تعدو إلا إشاعات فايسبوكية.
وأوضحت المحامية إسلام حمزة أن القرار الوحيد المتعلق بمنع السفر عن المعارضة السياسية والعضو بجبهة الخلاص شيماء عيسى يعود إلى قضية متعلقة بتصريح إعلامي أدلت به وتعرّضت في فحواه إلى قيادات الجيش وعلاقتهم بالتعليمات التي تصدر عن رئيس الجمهورية، في شهر جانفي الفارط.
كما نفت حمزة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتجميد أموال كل من كمال لطيف وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي.
ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، يوم الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن محمد لزهر العكرمي.
في المقابل، رفضت دائرة الاتهام الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي.