أثار إيقاف القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي موجة من الجدل بعد أن اعتبر دفاعه أنّ العملية جرت في خرق واضح للقانون وتجاوز صارخ للإجراءات القضائية.
الأستاذ سمير بن عمر، محامي المسعودي، أكّد في تصريحاته على موجات إذاعة Son FM أن موكّله تم إيقافه "بموجب بطاقة إيداع صادرة عن حكم اضمحل ولم يعد موجودًا"، مشيرًا إلى أنّ القضية تعود إلى ملف تزكيات الانتخابات الرئاسية. وقد صدر ضد القاضي حكم غيابي بالسجن مع النفاذ العاجل، لتستأنف النيابة العمومية ذلك الحكم. وفي مرحلة الاستئناف سنة 2024، تم القضاء بنفس الحكم الابتدائي.
لكن في 2025، قدّم المسعودي اعتراضًا على الحكم، فتم قبوله شكلاً مع إبقائه في حالة سراح وإنهاء مفعول منشور التفتيش الصادر في حقه. ورغم ذلك، يضيف بن عمر أنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 14 أوت منشور تفتيش استنادًا إلى حكم استئنافي غيابي لم يعد قائمًا قانونًا". وهو ما وصفه المحامي بأنّه "خرق واضح وفاضح للقانون".
أما بخصوص ظروف الإيقاف، فقد شدّد محامي القاضي على أنّ ما حصل كان صادمًا وغير مسبوق. إذ كان المسعودي أمام منزله حين تقدّم إليه أشخاص بالزي المدني وعلى متن سيارة مدنية، دون أن يعرّفوا أنفسهم بصفاتهم الرسمية، مطالبين منه مرافقتهم. وبعد رفضه الامتثال دون معرفة هويتهم، تعرّض –حسب روايته– إلى الاعتداء بالعنف والسحل، إضافة إلى الاعتداء على أطفاله وكسر باب المنزل.
هذه الملابسات أثارت ردود فعل واسعة في الرأي العام، حيث اعتُبرت القضية اختبارًا لاحترام القانون وضمان الحقوق الأساسية، في انتظار الجلسة القضائية المقبلة المقرّرة بتاريخ 5 سبتمبر للنظر في الوضعية القانونية للقاضي مراد المسعودي.