قال القيادي في الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة ، اليوم الجمعة 09 فيفري 2024 خلال حضوره في برنامج " عطاولة " إنه يجب إقالة أو استقالة هيئة الانتخابات لأنها فقدت استقلاليتها، ويرى كريفة أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها رئيس الحزب عبير موسي الموقوفة منذ 03 أكتوبر 2023 هي إعلان ترشحها للانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف كريفة أن محضر إيقاف موسي تمت صياغته قبل حدوث الواقعة وقبل إيقافها بيوم وذلك في 02 أكتوبر 2023 كما تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق موسي قبل استنطاقها في مخالفة للفصل 80 و81 من مجلة الإجراءات، قائلا الحزب رفع 40 قضية ضد جمعيات وأحزاب وهيئات لكن القضاء لم يتحرك بالسرعة التي هب عليها لاعتقال موسي ، وفق قوله.
وكان قد تقرر إيقاف موسي عقب توجهها لمكتب الضبط أمام القصر الرئاسي في قرطاج، للطعن في ثلاثة مراسيم، وقبل إيقافها أعلنت موسي من خلال فيديو نشرته على صفحتها الخاصة أن المكتب رفض منحها إشعارا بالاستلام.
وتواجه موسي تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي، بموجب الفصل 72 من المجلة الجنائية، إلى جانب أربعة قضايا رفعتها ضدها هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات إعلامية اتهمت من خلالها الهيئة بعدم المشروعية والتلاعب بالنتائج.
ويرى كريفة أن هيئة الانتخابات تريد السيطرة على النتائج وتوجيهها من خلال ملاحقة المترشحين للرئاسية قضائيا عبر توظيف الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لعرقلة ترشحهم، بهدف ترك منافس لسعيد صوري لا يملك قاعدة شعبية وبذلك تضمن فوزه.
واعتبر كريفة أنه لتبرير الإيقاف تم إحالة عبير موسي وفق الفصل 72 من المجلة الجنائية لأنها أصبحت تزعج السلطة لمعارضتها لمسار البناء القاعدي، مشيرا إلى أن محضر الإيقاف تضمن تجاوز موسي للحواجز ومحاولة اقتحام القصر الرئاسي قائلا نتائج تحليل هاتف موسي لم تكشف شيء رغم مروره على عدة أشخاص فيما لم يأذن قاضي التحقيق باستخدام كاميرا المراقبة التي تثبت براءتها.