قدّمت جمعيّة "أصوات نساء"، يوم الخميس 07 مارس 2024، دراسة حول أداء وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن لسنة 2023، باعتماد مقياس النوع الاجتماعي "الجندر متر".
وذلك بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين.
وأعلنت الناشطة بجمعية "أصوات نساء"، سحر حفصة في تصريحها لـSon fm، عن "الفشل الكبير" لأداء الوزارة المستنتج من خلال هذه الدّراسة، ورصد حصيلة "مفزعة" وفارق كبير بين ما تقدّمه الوزارة من بيانات وبلاغات واحتفالات بالأسرة، وبين ما يحدث على أرض الواقع، وفق تعبيرها.
وكشفت حفصة خلال هذا التصريح عن صمت الوزارة بخصوص جرائم قتل النساء وعدم إعلانها عن 25 جريمة قتل نساء، المعلن عليها من قبل مكوّنات المجتمع المدني فحسب.
كما اعتبرت سحر حفصة، أنّ الوزارة لم تفي بوعدها بإصدار دراسة حول جرائم قتل النساء المبرمجة بتاريخ نوفمبر 2023.
وقالت أنّ الوزارة أعلنت عن 23 جريمة قتل خلال السداسي الأوّل فقط لسنة 2023، في تقريرها السردي الصّادر في جوان 2023، معلنة عن تضاعف هذا الرقم بستّة مرّات من سنة 2018 إلى حدود سنة 2023.
وهو ما نفته بدورها الناشطة بجمعية "أصوات نساء"، والتي أكّدت من جهتها على عدم تحصّلهم على هذا التقرير السردي رغم تقديم الجمعية مطلب نفاذ إلى المعلومة.
أمّا فيما يخصّ برامج التّمكين الاقتصادي للوزارة، أكّدت حفصة أنّ النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يعتبرن أنّها برامج "فاشلة"، عبر احتاججهنّ أمام وزارة الأسرة والطفولة وكبار السنّ.
واعتبرت أنّ مؤشّرات نسبة الفقر في صفوف النساء "مخيفة"، إذ بلغت نسبة النساء اللاتي يعانين من الفقر والخصاصة والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية الـ 95%.
وهو ما جعلهم يتساءلون عن مدى نجاعة البرامج التي تقدّمها الوزارة، معتبرة أنّ الوزارة تخفي المؤشّرات وتقدّم أرقاما دون نتيجة.
من جهة أخرى، كشفت الدراسة عن نُدرة القرارت الترتيبية والقرارات التنظيمية للوزارة مقابل التسميات والترقيات، حيث رصدت نسبة 75 قرارا من مجموع 87 قرار متّخذ من الوزيرة يتعلّق بالتّسميات والتّرقيات أي بما يعادل 86.2%،
مقابل قرار واحد متعلّق بالمسائل الترتيبية بنسبة 1.14% و5 قرارات متعلّقة بتنظيم هياكل الوزارة بنسبة 5.74%.
وعليه، تأتي هذه الدراسة تنديدا بالنشاط الترتيبي للوزارة والقرارات المتعلقة بالتسميات والترقيات، واكتفاء الوزارة بعرض نواياها دون تقديم النّتائج أو المخرجات.
وفي نفس السّياق، أشارت سحر حفصة إلى وجود قطيعة بين مكوّنات المجتمع المدني ووزارة الأسرة والطفولة وكبار السن.
وأكّدت على عدم تفاعل الوزارة رغم أهميّة دور المجتمع المدني في توعيتها بخصوص المخاطر التي تتعرّض لها النساء.
وفي هذا الإطار، تطالب جمعيّة "أصوات نساء" الوزارة بتقييم أدائها الاتّصالي والسياسي وبرامجها، وتفعيل القوانين، وفق تصريح النّاشطة عن الجمعية.
-أميرة الثعالبي-