في مقابلة مع القناة الإخبارية الإيطالية Tg1، تطرقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى موضوع الهجرة، وهو موضوع يُثير جدلاً كبيراً داخل البلاد.
وأعربت رئسية الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن خيبة أملها بشأن النتائج التي حققتها حكومتها في مجال الهجرة، قائلةً: “لم يتحقق ما كنا نأمله”. حيث وصفت الهجرة بأنها مشكلة معقدة، لكنها أكدت على أن الحكومة ستتغلب عليها في المستقبل.
وتحدثت ميلوني عن “المرحلة الثانية” في التعامل مع قضية الهجرة، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة. وأشارت إلى أن هذه المرحلة ستحتاج إلى اهتمام وجهود مكثفة لتحسين الوضع.
وفي خطوة جريئة، قررت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة صرف مساعدات مالية لتونس، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها بشأن اتفاق الهجرة المثير للجدل مع الرئيس قيس سعيد. هذه الخطوة جاءت بعد موجة من الانتقادات من حلفاء المفوضية، بما في ذلك المسؤول الأوروبي جوسيب بوريل والحكومة الألمانية. حيث اتهمت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، بتجاهل حقوق الإنسان وعدم مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.
وأعلنت المفوضية عن ارسال 127 مليون يورو لتونس، مع الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال كان مخصصًا مسبقًا لبرامج مستمرة. وفي هذا السياق، كشفت المتحدثة باسم المفوضية، آنا بيسونيرو، أن 60 مليون يورو سيتم تقديمهم الأسبوع المقبل كجزء من خطة تعافي تونس بعد جائحة كوفيد-19.
فيما يتعلق بالاتفاق المبرم مع تونس، تعتزم المفوضية تقديم 42 مليون يورو كدفعة أولى لتطوير القوارب ودعم الحرس البحري التونسي، دون تحديد توقيت معين. في النهاية، يهدف الاتفاق إلى تقديم دعم مالي يصل إلى 150 مليون يورو للميزانية التونسية و105 مليون يورو لتعزيز الأمن على الحدود، مقابل مساعدة تونس في وقف تدفق الهجرة نحو إيطاليا. هذا القرار جاء بعد ضغوط متزايدة من الحكومة الإيطالية اليمينية لفتح قنوات التمويل لتونس. ومن جهتها، تواجه المفوضية انتقادات حادة من مجموعات حقوق الإنسان بسبب تعامل نظام الرئيس قيس سعيد مع ملف الهجرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين واللاجئين الذين توجهوا إلى تونس.