قال خالد شوكات، الوزير الأسبق ورئيس المعهد العربي للديمقراطية، خلال استضافته في برنامج "عالطاولة" على SonFM أمس الجمعة 06 أكتوبر 2023، إن مراحل الانتقال الديمقراطي في جميع الدول هي علم يُدرس في كليات الحقوق والعلوم السياسية، وبالتالي هو مبحث يتم تناوله في العديد من الدراسات والكتب العلمية.
واستشهد شوكات بنادي مدريد الذي أسسه رؤساء الدول ورؤساء الحكومات للدول التي مرت بتجارب الانتقال الديمقراطي، وأشار إلى أن تونس كانت عضوًا في هذا النادي الذي أنتج العديد من الأبحاث والدراسات التي تساعد على فهم الوضعيات السياسية في الدول.
وتابع شوكات بأن تونس فقدت مسار الانتقال الديمقراطي بعد تفرد رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسلطة وتغييره للحكم من تشاركي إلى فردي وتفكيك مؤسسات الدولة، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني نهاية الطريق نحو المسار الديمقراطي وأنها مجرد انتكاسة.
وأضاف أن الحالة السياسية الحالية في تونس قائمة على الأساطير والأوهام، وسيفككها الواقع والتجربة العملية، مشيرًا إلى أن معظم الدول الديمقراطية قامت ببناء أنظمتها البرلمانية وليس الرئاسية، وأن الرئيس قيس سعيّد انحرف عن الصلاحيات الدستورية والقانونية بطريقة لم تحدث في تونس إلا بالمقارنة مع فترات الرئيسين بن علي وبورقيبة.
وفي سياق آخر، انتقد شوكات البرلمان الحالي واعتبره برلمانًا صوريًا تقريبًا بلا صلاحيات، مشيرًا إلى أن مراقبته للحكومة كان امتيازًا للمواطنين.
وبالنسبة للتقسيم الترابي الجديد لتونس، أشار شوكات أن التقسيم كان يُفترض ان يهدف إلى التنمية وتحقيق التوازن بين الجهات ويستثمر التنوع في البلاد الجغرافي والموارد المتنوعة بحيث يقيم دورات اقتصادية متكاملة تنطلق من المحلي إلى الجهوي وصولا إلى المستوى الإقليمي، إضافة إلى أنه يُحقق التوازن بين السلطتين وهما المحورية أي المركزية واللّامركزية وهو أمر لم يحدث ووقع طرحه في غير السياق المذكور وانما وقع طرحه في سياق ضيق وهو الانتخابات.
وختم حديثه بالتطرق إلى موضوع المصالحة الوطنية الذي دافع عنه بشراسة بعد الثورة التونسية وقارنها بقانون الصلح الجزائي الذي أقره قيس سعيّد، حيث أكد أن لا وجود لأي وجه شبه بينهما.
وشدد ضيف "عالطاولة" على أن عديد الأنظمة الدكتاتورية في العالم نجحت في الرجوع الى المسار الديمقراطي عبر المصالحة الوطنية واستشهد في ذلك بنظام "ابارتهايد" في جنوب إفريقيا المعروف بالتفرقة العرقية والهيمنة والقمع من جانب فئة عرقية على حساب فئة أخرى ومع ذلك تمكن المناضل نيلسون مانديلا من الوصول إلى المسار الديمقراطي عبر المصالحة الوطنية، وفق قوله.
وتابع شوكات أن الرأسمالية الحالية قائمة على تشويه رجال الأعمال وشيطنتهم و ترذيلهم واعتبر أن لجنة الصلح الجزائي فشلت في إنجاز مهامها ولم تتوصل إلى أي نتائج، ما يعني أن هذه الآلية غير ناجحة.
وأكد في نفس السياق أن المصالحة الوطنية تعني تشريك
القطاع الخاص في النهوض بالتنمية في إطار الحوار الوطني وهذا هو المعنى الحقيقي للمسار الديمقراطي في البلاد وليس العكس.
وأردف رئيس المعهد العربي للديمقراطية أن قانون الصلح الجزائي هو إجراء عادي خال من الفلسفة و الرؤى و مرتبط بدلالات سلبية من بينها الحقد الطبقي لأنها مبادرة فردية من شأنها عرقلت القطاع الخاص وبالمثل للقطاع العام الذي يستحق بدوره إلى الاصلاح.
معتبرا أنه متفاءل وتونس ستستفيد من التجربة الحالية للعودة إلى المسار الديمقراطي وتجنب الأخطاء السابقة.