قال القيادي في الحزب الدستوري الحر كريم كريفة لدى حضوره في برنامج "عطاولة" اليوم الثلاثاء 05 مارس 2024 إن هيئة الدفاع لا تعلم حتى الآن سبب الاحتفاظ بعضو الديوان السياسي للحزب مريم ساسي، نافيا بشكل قطعي وجود أي جريمة تستدعي الاحتفاظ بها
وكانت قد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس04 مارس 2024، الاحتفاظ بساسي لمدة 48 ساعة، في القضية المعروفة إعلاميا بمكتب ضبط رئاسة الجمهورية، والتي أوقفت خلالها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وتعود القضية إلى 03 أكتوبر الماضي حينما تم إيقاف موسي أمام القصر الرئاسي عقب تقدمها بطعون في مراسيم رئاسية لدى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية، وحينا وقع التحقيق مع ساسي وتقرر إبقاؤها في حالة سراح، وحفظ التهمة الخطيرة التي وجهت إليها والمتعلق بتغيير هيئة الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وتمت إحالتها على المجلس الجناحي لمقاضاتها بتهمتي تعطيل حرية العمل وتناول معطيات شخصية.
وأضاف كريفة أن قاضي التحقيق استدعى مريم ساسي أمس بسبب عدم تمكن الخبير العدلي من الولوج إلى معطياتها الشخصية المسجلة في هاتفها الخاص المحجوز والتي تعود لأشهر بعيدة عن قضية مكتب الضبط.
وحول أصداء إيقاف ساسي بسبب دخولها إلى صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قال كريفة إن هذا الفعل لا يتناسب مع قرار الإيقاف وكان أجدر على النيابة العمومية أن تحذرها فقط.
وأشار إلى أن قوائم خبراء وزارة العدل لا تتضمن اسم الخبير العدلي الذي فحص هواتف عبير موسي ومريم ساسي، وقامت هيئة الدفاع بإشعار الوزارة بوجود جريمة لكنها لم تفتح أي بحث تحقيقي ضده.
ومن المنتظر أن تمثل ساسي غدا 06 مارس 2024 على أنظار النيابة العمومية عقب انتهاء فترة الاحتفاظ بها، في الأثناء توقع كريفة إصدار وكيل الجمهورية بطاقة إيداع بالسجن ضدها.