قال كريم المرزوقي، محامي الصحفي زياد الهاني، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، في تصريح له لإذاعة SonFM ، إنّه تم البارحة مواصلة الإستماع إلى منوبه في علاقة بتصريحه في برنامج Emission Impossibe على موجات إذاعة IFM بخصوص قضية التسريبات المتعلقة برئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة.
وجاء في ذلك التصريح أنّ الهاني كان قد التقى رئيس حركة النهضة بالنيابة قبل يوم من إيقافه، وحدّثه عن التسجيل المسرّب الذي نسب إليه والذي اعتبر أنّه مفبرك.
وأضاف المرزوقي أنّه تم الاستماع إلى منوبه، سابقا كشاهد قبل أن يتحول مركزه القانوني إلي مشتبه به.
وأكّد محدّثنا أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالإبقاء على الصحفي زياد الهاني بحالة سراح مع منه من السفر .
وأضاف المحامي أنّ الملف مازال في إطار البحث الأوّلي ومن المنتظر أن تنتهي غدا آجال الاحتفاظ بمقتضى قانون الارهاب على أن تتخذ غدا النيابة العمومية قرارها بخصوص الملف.
واعتبر المحامي أنّ الإطار الذي قدم فيه الهاني تصريحاته كان على أساس صفته الصحفية وبالتالي فهو محمي بمقتضى المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وبالتحديد الفصل 11 من المرسوم، المتعلق بحماية مصادر الصحفي.
وأضاف المرزوقي أنّ هناكا إسهالا في عدد القضايا التي تستهدف الشخصيات العامة، التي يجمعها موقفها المعارض للسلطة الحالية، وبالتالي فإنّه هناك دائما شبهات في الصبغة الكيدية في الملف وفي عدم استقلالية القرار القضائي بشأنها، وتعرضه إلى ضغوطات من السلطة السياسية.
ونوّه محدثنا، على أنّ السلطة السياسية اليوم وضعت يدها على القضاء وتحديدا على قضاة السلسلة الجزائية وهذا ما تأكد بعد الحركة القضائية، وفق تعبيره.
وقال المرزوقي، إنّ كل هذه العوامل، تجعل هناك ريبة دائمة في مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضايا وهو ما يستدعي اليقضة للمحامين المتابعين لهذه الملفات بهدف كشف الاخلالات الاجرائية وتبيان حقيقة هذه الإجراءات من عدمه.
ورجّح المحامي في نهاية تصريحه لإذاعة SonFM، أن تصدر النيابة العمومية قرارها غدا بفتح بحث تحقيقي ضد الأشخاص المعنيين بهذا الملف خارج تونس وداخلها.
يذكر أنّ زياد الهاني كان قد استنكر ماوصل إليه حال البلاد في تصريح سابق لإذاعة SonFM ، معتبرا أننا "خرجنا من دولة شبه القانون إلى دولة الاستبداد والحاكم بأمره" وفق تعبيره، مؤكدا أنّ القضاء اليوم بات موظفا لدى رئيس الجمهورية ويأتمر بأوامره ورغباته، على حدّ قوله.
وللإشارة فإنّ نقابة الصحفيين التونسيين كانت قد نددت دائما بمحاكمة الصحفيين على معنى قانون الإرهاب والمرسوم عدد 54.