مثل الصحفي زياد الهاني، اليوم الإربعاء 10 جانفي 2024، بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابت دائية بتونس وذلك لمحاكمته على خلفية تصريح اعلامي أدلى به بخصوص وزيرة التجارة..
وتزامن ذلك مع وقفة تضامنية نفذتها النقابة الوطنية للصحفين التونسيين، وشارك فيها صحفيون وسياسيون و حقوقيون وناشطون في المجتمع المدني، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاني مي، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير.
واعتبر نقيب الصحفيين زياد الدبار، في تصريح له لإذاعة Son Fm, محاكمة الصحفيين، مبعثا لنشر مناخ يقوم على ال تخويف والصنصرة الذاتية، سواء لدى الصحفيين أو المواطنين، منتقدا محاكمة كل من شذى الحاج مبارك وزياد الهاني وخليفة القاسمي، على معنى مجلة الاتصالات والمرسوم 54 وقانون الارهاب والمجلة الجزائية.
وأكّد الدبار أنّ الصحفي لا يجب أن يخضع لقوانين سالبة للحرية، نظرا لأنّ وظيفة الإعلام التعبير عن مشا غل المواطن واقلاق راحة المسؤول، باعتبار أنّه سلطة مضادة لكل السلط.
وانتقد الدبّار الخطاب الرسمي للدولة، "الذي يثمّن الثورة من جهة لكنّ أجهزة الدولة تزدريها بتطبيق قوانين الع هد البائد"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن هذه القوانين لم تطبّق في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال الدبّار إنّه كان من الأجدى أن يتم مناقشة إصلاح قطاع الإعلام والمضامين الإعلامية من أجل ضمان إعلا م هادف بدل التضييق على حرية الإعلام.
ونوّه نقيب الصحفيين إلى أنّه يجب إصلاح قطاع الإعلام وتنفيذ الاتفاقية الإطارية المعطلة رغم القرار القضا Oui.
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، رمضان بن عمر، في تصريح له لإذاعة Son Fm, إنّ واقع الإعلام بات مهددا، ويتجلّى ذلك في التضييقات التي يشهدها الصحفيون والمرسوم الذي يهده م ويهدد نشطاء المجتمع السياسي والمدني ونشطاء الحركات الاجتماعية والشبابية.
وأضاف رمضان بن عمر، أنه منذ اعتماد المرسوم عدد 54, فإنّه استهدف كل الأصوات التي لها موقف نقدي إيزاء ال مسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي، وهو يستهدف أساسامن لهم رؤية نقدية للوضع.
وتبعا لذلك فإنّ الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكّد أنّه من الضروري المح افظة على الحقوق والحريات التي كسبها الشعب التونسي بفضل تضحيات شهدائه وبفضل الثورة معتبرا أننا نشهد نكو ص كل هذه المكتسبات في حين أنّه كان من الأجدى الحفاظ على المزيد من الحرية لكل القطاع الصحفي والإعلامي والمدني والسياسي.
وللاشارة فإنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت لأعوان الفرقة الخامسة بالح رس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بزياد الهاني، قبل أن تقرر لاحقا اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه واحالته على أن ظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل ما نسب اليه.