منذ سنّه في 13 سبتمبر 2022، أثار المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال جدلا واسعا، وحوكم بمقتضاه صحفيون وسياسيون ومحامون وشخصيات عامّة فتنامت الأصوات المعارضة له.
- فلماذا يجب سحب هذا المرسوم؟
يحمل المرسوم 54 مفاهيم فضفاضة حمّالة أوجه يمكن تؤويلها كما اتفق.
ويتضمن أيضا عقوبات زجرية يمكن أن تؤدي إلى تكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير والصحافة وترهيب الصحفيين ووسائل الإعلام خاصة عند التعاطي في القضايا الحساسة والشان العام.. وبالتالي فإنّ ذلك يتعارض مع حرية الرأي والتعبير ويتعارض مع كل النصوص التي سنتها تونس في هذا الإطار، بالاضافة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
العقوبات الواردة في الفصل 24 من المرسوم تصل إلى السجن مدة 5 سنوات إضافة إلى خطيّة مالية قدرها 50 ألف دينار.
هذه العقوبات الزجرية تسلط على من أتى بأفعال من قبيل بث الإشاعات والحث على خطاب الكراهية والإضرار بالأمن العام... دون أن يتضمن المرسوم توصيفا دقيقا لهذه المفاهيم... ناهيك عن غياب مبدأ تناسب الجريمة مع العقاب.
يأتي الاستناد إلى المرسوم 54 في ظل غياب قانون ينظم قطاع الإعلام ونشر المعلومات باعتبار أنه كان من المفروض إعادة النظر في المرسومين 116 و115 ولم يتم ذلك إلى اليوم.. وبالتالي فإنّ محاسبة الصحفيين على معنى مرسوم لا ينظم قطاعهم أمر مستهجن، فالحاجة إلى قانون ينظم القطاع لا يدفع بالضرورة إلى القبول بالمحاكمة على معنى أيّ مرسوم كان.. وبدل ذلك الأجدى هو التسريع في سنّ قوانين تشاركية تضمن حقوق كل الأطراف بالإضافة إلى دسترة الهيئات التي تعنى بالقطاع.