قدمت اليوم الجمعة 12 ماي 2023 هيئة النفاذ إلى المعلومة دليلا تثقيفيا وتوعويا يندرج ضمن المهام الموكولة إلى الهيئة ألا وهي اعداد أدلة تثقيفية توعوية ووضعها على ذمة العموم، وتم تأسيس هيئة النفاذ الى المعلومة بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 سنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وقد أُوكل هذا القانون إلى الهيئة عديد المهام من بينها العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والتعريف بأحكام هذا القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية الخاضعة لهذا القانون وإعداد أدلة توعوية وتثقيفية عملية موجهة الى العموم بمختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا الإطار قال عدنان لسود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة في تصريح لإذاعة Son Fm أنّ تقلّص نشاط الهيئة في الفترة الأخيرة ييعود إلى عدة أسباب غير سياسية، مشيرا إلى أنّ فترة ما بعد 25 جويلية كانت فترة انتظار وترقّب والتراجع الذي حصل في وتيرة عمل الهيئة ليس سياسيا لأن هيئة النفاذ إلى المعلومة هيئة مستقلة والسلطة التنفيذية لا تتدخّل في أعمالها، معتبرا أنّ الأسباب وراء تراجع عمل الهيئة يعود بالأساس إلى عدم صدور الأوامر التطبيقية من قبل الحكومة إلى حدود اليوم والذي تتضمن النظام الخاص بأعوان الهيئة والهيكل التنظيمي والأمر الخاص بتنظيم خطة المكلف بالنفاذ.
السبب الثاني وفق لسود هو الخلاف الحاصل مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، والذي أكّد أنّ رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية يريد تبخيس دور هيئة النفاذ إلى المعلومة من خلال سعيه إلى دمج الهيئتين داخل هيئة واحدة لأسباب تعلقت بشخصه، وأوضح لسود أنّ هيئة حماية المعطيات الشخصية تريد إعطاء الانطباع العام للعموم بأن دور هيئة النفاذ إلى المعلومة غير مهم بما يعني التقليل من أهمية دورها مقارنة بأهمية حماية الحق في المعطيات الشخصية وهي قراءة مغلوطة تماما لواقع الحقين في تونس ولأهميتهما كل في مجاله طبقا لأحكام القانونين الأساسين المنظمين لهما، نظرا لأن الحقين هما حقان دستوريان نص عليهما دستور 25 جويلية 2022 وكرسها بنفس الدرجة والأهمية.
وأوضح لسود أن كلا القانونين المنظمين للحقين تضمنا معا ما يكفي من الآليات التي من شأنها التوفيق بينهما وتكريس حق النفاذ إلى المعلومة مع حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.
وقال لسود أنّ رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بصدد تمرير قراءة منقوصة لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 والمتعلق بمبدأ تحجير إحالة المعطيات الشخصية الى الغير الا في حال طلب سلطة تعمل بمقتضى قانون ينظمها وهي هيئة النفاذ إلى المعلومة، وإن طلبت هيئة النفاذ إلى المعلومة وثائق في إطار المهام الموكولة اليها فهي مستثناة من مبدأ التحجير، واصفا رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية بالوقوف عند "ويل للمصلين ".
وفي إطار الإستماع الى رواية الطرف الثاني إتصلنا برئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس لإفساح المجال لحقه في الرد، قال الأخير أنه لن يرد على ما وصفه بالهذيان.