أفاد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، شوقي قداس، اليوم 23 فيفري 2024 في تصريح ل Son Fm، إثر انعقاد ندوة ،اليوم، تحت عنوان"المعطيات الشخصية في ظل الرقمنة الوثائق البيومترية بين الجدوى و الانتهاك"، أن هذه البطاقة لها سلبيات و تمثل خطورة على سلامات المعطيات الشخصية و أننا نحارب منذ 8 سنوات و نكرر نفس الخطاب المتمثل في وجود نص قانوني يتحدث عن المعطيات الشخصية البيومترية التي يجب معالجتها مؤكدًا ضرورة وجود نص قانوني يحمي حقوق و حريات المواطنين و يتم مناقشتها و اتلاف اي اثبات يمس من حقوق و حريات المواطن.
واشار قداس ان بطاقة التعريف البيومترية تتضمن معطيات حساسة جدًا و تشكل خطورة على الخصوصية وغيرها من الحقوق الأساسية في تونس، حيث يجب أن تستند إلى قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية مؤكدًا على افتقار هذا المشروع للضمانات الكافية لحماية الخصوصية.
وأضاف شوقي قداس أن أقوى البرامج في العالم تم قرصنتها و تم نشر محتواها بما فيها المعطيات الشخصية .
معبرًا أنه إذا تحصلنا على جزء من المعطيات الشخصية للمواطنين و امتلاكها فسنفتح "باب بلاء"، وفق تعبيره.
كما اعتبر قداس أن الحل يكمن في الاستناد إلى اللائحة العامة الأوربية التي تهم وثائق الهوية و التي تضمن أنه لا يمكن ارساء قاعدة بيانات جامعة و عامة للمواطنين على هذه البطاقة و التى تحمل وجه الشخص و بصمته و هذا النص تم اعتماده في دول مثل ألمانيا و البرتغال و يقول هذا النص:
-" عند ماتسلم هذه البطاقة و بعد ادراج المعطيات البرومترية في الشريحة تلغى و تمحى كل المعطيات في قاعدة البيانات في غضون 90 يوم."
و يطالب شوقي قداس بحماية حقوق و حريات المواطن و أن الاختراقات ممكنة من الدولة والتي يمكن ان تتبع الأشخاص عند امتلاكها لكل المقومات الآلية و السلطة و يصبح الشخص مراقب من كل صوب و حدب مثل مايجرى في الصين حالياً.
كما ذكر قداس أن له إثباتات تفيد بأن الدولة التونسية تسعى لهذه الفكرة وأنه هناك مقال صحفي في jeune Afrique نشر في 22 فيفري بعنوان "الدولة التونسية ستقوم بشراء منظومة لتعرف البيومتري" من قبل شركة فرنسية لها فرع في المغرب "IDMer” .
ويؤكد مرة أخرى أنه يجب على الدولة أن تكون لها ضمانات قانونية و ليست شفوية فقط تحمى كل معطى شخصي للمواطن التونسي و يتلف كل ما في قاعدة البيانات بعد عملية النسخ للوجه و البصمة الإلكترونية.
سيرين الحرّابي