قال المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، حسين الرحيلي، في تصريح لإذاعة Son Fm إنّ الأمطار الأخيرة المتهاطلة خلال شهر ماي، هي نافعة ومهمة، سواء على مستوى الأرض أو التربة أو الموائد المائية وخاصة في مناطق الوسط والجنوب التي تشهد جفافا لأكثر من 3 سنوات.
واعتبر الرحيلي، أنّ أكثر المستفيدين من الأمطار هم الفلاحون الذين أثقل كاهلهم كلفة الأعلاف، والزياتين التي كادت تجف، والزراعات الصيفية بالإضافة إلى المائدة المائية التي اسنزفت جراء الضخ بغاية السقي.
وأكد محدثنا، أنّه بالرغم من أننا سنشهد ربيعا متأخرا هذه السنة، في شهر جوان، إلاّ أنّ كمية المياه التي تم تجميعها من الأمطار في السدود، والتي بلغت حوالي 113 مليون متر مكعب، غير كافية، فالنسبة العامة للمياه المجمعة لم تتجاوز الـ 32% من طاقة الاستيعاب، وهو ما يعني أنّ تونس مازالت تعاني نقصا كبيرا في المياه يقدّر تقريبا بـ 400 مليون متر مكعب.
وأضاف الرحيلي، أنّه رغم تحسّن الموارد، التي قلّصت الضغط، فإنّ موسم الصيف يتميز بارتفاع الاستهلاك المائي ولهذا السبب قررت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ووزارة الفلاحة اعتماد نظام التقسيط الدوري للمياه إلى حين التحكم بشكل أفضل في كميات المياه المتوفرة.
واعتبر المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد، أن الإجراءات التي تم اتخاذها، هي إجراءات استعجالية، باعتبار أنّ إشكالية المياه في تونس هي إشكالية هيكلية، وقد نواجه مشاكل كبيرة في حال كان الخريف دون أمطار.
لذا يجب التدارك واعتماد خطط على المدى المتوسط والبعيد وإعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية في استغلال المياه سواء على مستوى نمط الانتاج الفلاحي، أو الصناعي، أوغيرهما.
وأكد محدثنا أنه يجب فتح حوار شامل ووطني وتنقيح الإطار القانوني للمياه الذي بات متقادما مما يخول إعادة تشكيل ملامح المنظومة المائية بشكل عام على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى الخيارات الاقتصادية الكبرى.
وانتقد الرحيلي أيضا تأخر البلاد على مستوى السياسات العمومية بما يقدّر بـ 20 أو 30 سنة.
يذكر أنّ جمعية مجتمع التنمية والمواطنة بولاية جندوبة تعمل على مبادرة لتنقيح ومراجعة مجلة المياه وذلك في إطار العمل على توعية المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، علما وأنّ هذا المشروع سيتم طرحه على مجلس نواب الشعب، عند الانتهاء من صياغته.