أكد المختص في علم الاجتماع والوزير الأسبق مهدي مبروك لدى تدخله اليوم في برنامج
أن كل المحاولات من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتدارك ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية ضد مهاجري افريقيا جنوب الصحراء فاشلة، مشيرا الى ان هذا الخطاب ظل فاشلا وموسوم بكراهية الأجانب وهو ما أدى الى صدور العديد من المواقف من عديد الجهات الافريقية وحتى ان العديد من الدول الافريقية ذهبت الى اتخاذ عدة إجراءات ضد تونس.
وأوضح محدثنا أن موقف رئاسة الجمهورية والحكومة جاء بعد ضرر فادح مس من سمعة تونس أين بدأت بلادنا تظهر في ثوب عنصري لا يحترم حقوق الانسان، كما خلق ضرر فادح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي نظرا لردة فعل دولة ساحل العاج وهي دولة يقع فيها مقر البنك الافريقي للتنمية وهو الممول الأساسي للمشاريع التنموية في تونس بعد صندوق النقد الدولي وبما هي وسيلة ضغط ولوبي كبير في قرارات البنك الافريقي للتنمية.
وقال الدكتور في علم الاجتماع ان رئيس الجمهورية ألقى دون مبررات أو أسباب موضوعية، خطابا في مجلس الأمن القومي حول هجرة افارقة جنوب، وكان بالإمكان أن يظل هذا الخطاب حبيس مجلس الأمن القومي وينقل فحواه وزير الداخلية أو وزير الخارجية ولكن الرئيس يريد بأسلوبه الشعبوي أن يكون اللاعب الوحيد والأوحد في المشهد السياسي".
وقال مهدي المبروك إنّ "الخطاب العنصري والمناهض للأجانب الذي صدر عن أعلى قمة في السلطة سمح ضمنيا بالاعتداءات المادية والرمزية العديدة التي طالت هؤلاء المهاجرين بل لم يسلم منها حتى الطلبة المسجلون بالجامعات التونسية"، لافتا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي، أيضا "طفحت بالشتيمة العنصرية وخطاب اعتداءات بشعة على المهاجرين".
وفي نفس السياق أعلنت رئاسة الحكومة في بيان، امس الأحد 5 مارس 2023، اتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بالمهاجرين من دول جنوب الصحراء المقيمين في تونس.
وتضمّنت الإجراءات تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
كما تقرّر التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
بالإضافة إلى هذين الإجراءين أعلنت رئاسة الحكومة إعفاء "الأشقاء الأفارقة" من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.
كما أكّد بلاغ الحكومة تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
كما تشمل الاجراءات أيضا "تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها".
وشدّدت الحكومة على مساعيها لردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.
كما قرّرت وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.