قال رئيس تحرير موقع الكتيبة، محمد اليوسفي، أثناء حضوره في برنامج ع الطاولة، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، إنّ موضوع الصناديق الاجتماعية، أحد أهم وأخطر الملفات المطروحة اليوم، ويفترض أن تتصدّر النقاش الإعلامي والسياسي والمدني والحقوقي والنقابي في البلاد باعتبار أنّ التونسيين مهددون بأن تكون جراياتهم، ضعيفة أو في خطر.
واعتبر اليوسفي أنّ منظومة الصناديق الاجتماعية غير عادلة ولا تكرس المساواة بين المواطنين والمواطنات.
وانتقد ضيف البرنامج عدم وجود برامج أو رؤية واضحة للأحزاب أو للدولة في علاقة بهذا الموضوع، ناهيك عن أن المجتمع المدني والنقابات لا توليه الأهمية الكافية.
وأشار محمّد اليوسفي، إلى أنّ الصناديق الاجتماعية شبه مفلسة وتعاني من عجز مستدام، بلغ سنة 2021، على سبيل المثال -1274 مليون دينار، وهو رقم "خيالي" وفقا لتعبير اليوسفي.
وذكر اليوسفي أنّ التحسن في العجز في علاقة بالـ CNRPS، يعود للمساهمة الاجتماعية التضامنية، التي يشوبها سوء الحوكمة وغياب الشفافية.
واعتبر رئيس تحرير موقع الكتيبة، محمد اليوسفي، التمييز بين المتقاعدين من القطاع الخاص والمتقاعدين من القطاع العام، فبعبارة أخرى "العاملون في القطاع الخاص، يتكفلون بالعاملين في القطاع العام" وفقا لتعبير ضيف البرنامج.
وأكّد محمد اليوسفي، أن تونس بذلك، أمام أزمة هيكلية، بدأت منذ أواخر حكم زين العابدين بن علي، وتعمّقت أثناء تعاقب الحكومات على البلاد.
وأشار محمّد اليوسفي إلى أنّه لا يوجد برنامج شامل ينقذ الوضع، ولا حزمة اجراءات مستدامة من شأنها أن تحدّ من تفاقم العجز وتحلّ الأزمة.
وانتقد اليوسفي تحصّل أعوان الصناديق الاجتماعية على 17 راتب في السنة، في حين أنّ هناك أساتذة لا يحصلون على أجر يساوي أتعابهم.
وتحدث اليوسفي عن مشكل التهرب الاجتماعي، إذ يصرح حوالي مليون شخص بدخل أقل بكثير من دخلهم الحقيقي، كرشاد الحرشاني، وهو أحد أثرياء البلاد، الذي يصرّح بأن دخله لا يتعدّى 18 ألف دينار في السنة، أي أقل من دخل أستاذ جامعي، في حين أن الرجل له من الأملاك والأموال الكثير.
وأشار اليوسفي إلى أنّ هناك متقاعدين يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى وبالتالي هذا يساهم في تفقيرهم، منتقدا عدم خضوع المال العام للشفافية والمساءلة.
ودعا محمد اليوسفي إلى حوار يضم جميع الأطراف والخبراء، لوضع خارطة طريق ومشروع توافقي، تشاركي للإصلاح.
وأكّد اليوسفي على دور الصحافة الحرة في الحديث عن ما يهم المواطنين، وفي ضمان صحافة ذات جودة، متأنية، ذات عمق وتنفع الناس.
وشدد محمد اليوسفي، في نهاية حديثه، على أنّه من واجب الإعلام العمومي، الممول من أموال دافعي الضرائب، أنّ يقدّم المعلومة والترفيه وأن يكون دوره فعالا في المجتمع وأن يعبر عن جميع التونسيين وأن يكون ديمقراطيا وتعدييا، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من الصحفيين في الاعلام العمومي لهم من الكفاءة ما يخول لهم الانتاج والابداع، فقط لو تسنى لهم ذلك وفسحت لهم الفرصة.