بعيدا عن الدولة، وتهميشها للمناطق الداخلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والمدخلات الفلاحية، والوضع البيئي الصعب، يضرب مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الثانية -التي تمتد من اليوم 5 ماي 2023 إلى الأحد 7ماي 2023 ببوسالم من ولاية جندوبة
ببادرة من جمعية مجتمع التنمية والمواطنة والشركة التعاونية للخدمات الفلاحية- موعدا مع جملة من السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما تكتسيه جهة بوسالم من مقومات تضمن تجسيد التعاون والتضامن في إطار شركات تعاونية.
الأمر الذي انعكس على المهرجان المقام بالملعب البلدي ببوسالم، أين انتصب جملة من العارضين المحليين ،ومن مختلف ولايات الجمهورية من حرفيين وصناعات تقليدية وغيرها من المنتوجات التجارية.
وفي هذا الإطار صرح مدير المهرجان كمال البركاوي لإذاعة Son Fm أن الهدف من المهرجان هو التعريف بالمجامع المهنية التي تنشط في أرياف ولاية جندوبة على غرار غار الدماء، طبرقة، بلطة بوعوان، وبوسالم، وذلك لنفض الغبار و تسليط الضوء على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويذكر أنه صدر في تونس القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤرخ في 30 جوان 2020، الهدف منه المساهمة في الحد من البطالة والتهميش والفقر.
ويعبر مفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني- وفق الخبير في المجال توفيق الذهبي- عن مجموع الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تنتظم في شكل مهيكل، بهدف تحقيقِ المصلحة الجماعيّة والمجتمعيّة، وهي أنشطة تخضع لتدبيرٍ مستقلّ، ديمقراطيّ وتشاركيّ، لا إكراه على الانخراط فيه. مؤكدا أنه هذا النوع من الاقتصاد هو بديل مرتقب للأجيال القادمة.
وأشار توفيق الذهبي إلى أنه في ظل ما يعرفه المنوال التنموي التونسي اليوم من صعوبات لا بد أن تعوض الأفراد مجموعات وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جهة أخرى قال الذهبي أن المسئول عن انجاح ما وصفه بالرافعة الاقتصادية-الاجتماعية الواعدة، هو تبني المواطنين لمثل هذه المشاريع، نظرا لأن هذا النمط من الاقتصاد يقوم على المسؤولية المواطنية، الأمر الذي انعكس على مهرجان مجردة اليوم، من خلال صغار الحرفيين الحاضرين.
أما المسئول الثاني فهو الدولة، من خلال توفيرها التشريعات اللازمة، والتي تسهل تنفيذ المشاريع،عن طريق بعث بنوك تعاضدية، إلى جانب دورها في توفير ضمانات لترويج منتجات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما يمكنه أن يضمن ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام إلى 10 بالمائة على الأقل، على حد قوله.
من جانبه تحدث النائب بالبرلمان عن ولاية جندوبة دائرة بوسالم ، بلطة بوعوان صلاح الفرشيشي لدى حضوره للمهرجان اليوم عن أهمية ترسيخ مثل هذه المبادرات في المنطقة والعمل على دفعها إلى الأمام.
مؤكدا أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني هو عماد الاقتصاد التونسي، بتركيزه على المشاريع الصغرى التي تساهم في خلق مواطن شغل.
واعتبر صلاح الفرشيشي -عند سؤاله على ما إذا كانت الدولة تخلت عن هذا المنوال الاقتصادي بتبنيها لمشروع الشركات الأهلية- أن نص المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية الصادر في 20 مارس 2022 يتقاطع مع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك على مستوى المبادئ والأهداف التنموية، على غرار مسألة توزيع الفوائض والمحاور المتعلقة بالمدخرات، غير ان المرسوم يختلف على نص القانون في النقطة المتعلقة بإحداث مؤسسة الشركات الأهلية، التي عرّفها على أنها شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
وتعتمد هذه الشركات، حسب نص المرسوم، على موارد ذاتية في حدود 10 آلاف دينار بالنسبة للشركات التي تنشط على مستوى المعتمدية و20 ألف دينار بالنسبة للشركات الناشطة في الولاية، بالإضافة إلى موارد خارجية عمومية متأتية من صندوق الصلح الجبائي وفق مقتضيات مرسوم الصلح الجزائي، الذي ينص على رصد نسبة 20 بالمائة من الصندوق لفائدة الجماعات المحلية التي ستساهم في رأس مال الشركات الأهلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الأهلية تندرج ضمن “خانة الشخصية المعنوية” التي يتم إحداثها من طرف أهالي جهة أو منطقة معيّنة وتعمل على تأسيس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية للنشاط الاقتصادي، بحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الخاص بتأسيس الشركات الأهلية.
وتهدف هذه الشركات، بحسب الفصل الثالث من المرسوم، إلى “تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتمديات وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع حاجيات مناطقهم وخصوصياتها”.وذلك وفق الكاتب الصحفي بدر السلام الطرابلسي.
ويعتبر مهرجان مجردة في نسخته الثانية فرصة لتسليط الأضواء على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في انتظار صدور الأوامر الترتيبية المنظمة لهذا النمط الاقتصادي و التي طال ترقبها.