التصنيفات

قال كاتب عام نقابة شركة إسمنت بنزرت، مجدي الدريدي، أثناء تدخله في برنامج Son 24، إنّ أسباب الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 16 و17 ماي وتأجل ليومي 7 و8 جوان 2023، تعود إلى إدراج عمال المناولة في مناصب تفوق تصنيفهم الأصلي ما استدعى القيام بعملية إعادة تصنيف في انتظار وصول المراسلة التي تتضمن الموافقة النهائية من رئاسة الحكومة بعد أن تم الاتفاق مع وزارة الإشراف ولهذا تم إرجاء الإضراب.

وأوضح مجدي الدريدي، أنّ مطالبهم تشمل أيضا الأجور بالإضافة إلى ضمان الصحة والسلامة المهنية باعتبار أنّ صناعة الإسمنت تندرج ضمن الصناعات الثقيلة وهي من الصناعات التي تؤثر على الصحة، بما أنّ العمّال في تعامل مباشر مع الغبار والفحم البتولي الذي تم منعه في أوروبا.

وأوضح الدريدي أنّ قطاع الإسمنت هو قطاع تنافسي وأنّ الدولة تمتلك فيه شركتين هما شركة اسمنت أم الإكليل وشركة إسمنت بنزرت التي تعد من أقدم الشركات في تونس.

وانتقد كاتب عام النقابة وضعية الشركة التي لم تعد تسجل أرباحا نظرا لغلاء سعر الكهرباء وللبيروقراطية باعتبار أنّ جلب الفحم البترولي بات يخضع للصفقات العمومية مما أدى إلى غياب التسلسل في الانتاج وبالتالي التأثير سلبا على وتيرة العمل، في حين أن الشركات الخاصة الأخرى باتت تتحكم في سعر الاسمنت، ناهيك عن أنها غير مقيدة بشروط لشراء الفحم البترولي أو قطع غيار المعدات.

وتطرق محدثنا إلى مشكلة الانتداب والأجور باعتبار أن سلم الأجور متدني وعملية الانتداب معقدة ناهيك عن أنّ الشركة لم تنتدب أي عامل من سنة 1992 إلى سنة 2011 وهذه الفترة خلقت اشكالا في علاقة بتسلّم المهام، لم يتم تداركها حتى بعد السماح بالانتداب سنة 2017 و2020 وقال الدريدي إن الفراغ يشمل حتى الإطارات باعتبار أنه لا يوجد مدير تجاري للشركة

وأكد الدريدي إن الأعوان والاطارات تحرص على استمرار الشركة التي تتميز بموقع استراتيجي بحكم قربها من السكة الحديدية والميناء، وبجودة نوع الإسمنت الذي تنتجه، بالاضافة إلى توفيرها أكثر من 400 موطن شغل.

لذا على الدولة أن تهتم بملف الشركة لضمان استمرارها ودعم القدرة التنافسية مع الشركات الأخرى وفق تعبيره