أكّد مجلس النقابات الدولية على وجود هجوم منهجي على حرية التعبير، وتقييد حرية الوصول إلى المعلومات والقدرة على مراقبة عمل البرلمان والجهاز القضائي، والاعتقال التعسفي للصحفيين والقيادات النقابية، مبيّنا أنّه هذه العناصر هي بمثابة دلائل على أن تونس تنزلق بشكل متواصل على مسار الشمولية.
وطالب رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والجهاز القضائي بتغيير هذا المسار والالتزام بضمان حرية التعبيير للجميع في تونس.
وأفاد مجلس النقابات الدولية، في بلاغ له نُشر على الصفحة الرسمية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأنّ هناك تشريعات غير دستورية وقعها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وقرارات ادارية من مجلس نواب الشعب والسلطات القضائية، أدّت إلى تقييد خطير لحق المواطنين التونسيين في الحصول على المعلومات، وقدرتهم على مراقبة أداء الموظفين العموميين ومحاسبتهم على أعمالهم.
وذكّر المجلس بتوقيع قيس سعيد على المرسوم 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ليتّضح خلال فترة وجيزة أن القانون الجديد مصمما لتقييد حرية التعبير والنقاشات العامة، حيث تم استخدامه كسلاح لاعتقال الصحفيين، والشخصيات العامة والمواطنين وتهديدهم والتضييق عليهم بسبب أدائهم عملهم أو التعبير عن وجهات نظر نقدية.
ومن بين الصحفيين الذين تعرضوا لملاحقة وتخويف قانوني الصحفي محمد ياسين جلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والصحفي زياد الهاني.
كما ذكّر ذات البيان بالقرار الصادر عن مجلس نواب الشعب والقاضي بمنع الصحفيين من تغطية أشغال اللجان البرلمانية وأن المعلومات حول عمل اللجان ونقاشاتها سيكون متاحا للصحفيين فقط من خلال بيانات المجلس وسيحرم هذا القرار عموم المواطنين من الاطلاع على عمل البرلمان وفهمه كما سيحد من قدرتهم على مراقبة عمل أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأشار المجلس إلى قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي يمنع التداول الاعلامي فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة، معتبرا أنّ هذا القرار قرار تعسفي يمنع الصحفيين والمواطنين من الاطلاع على أعمال التحقيق في قضية بالغة الأهمية.