"حريات حريات.. لا قضاء تعليمات" بصوت واحد أمام محكمة الاستئناف بتونس، نشطاء في المجتمع المدني جلهم من الشباب ومواطنون وأبناء المعتقلين وسياسيون، ينددون بالاعتقالات السياسية ويساندون المعتقلين مطالبين بإطلاق سراحهم.
يقول ابن عصام الشابي لإذاعة Son Fm، اجتمعنا اليوم من كل الأطياف السياسية لمواكبة جلسة النظر في مطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين "في سجون سعيّد" وفق تعبيره.
ويضيف محدثنا، هذه الخطوة التي بدأها رئيس الجمهورية، في فيفري، هي تغطية على فشلة الاجتماعي والسياسي الذريع، وفق وصفه.
واليوم مازال يواصل ذلك بنفس الوتيرة ولهذا نحن اليوم، هنا.. للدفاع عن استقلالية القضاء، لأنّ ما يقوم به الآن لا يمكن أن يؤدي إلاّ لطريق مسدود"
وناشد الشابي الابن، القضاة، تحكيم العقل، والحكم بعدل خاصة وأنّه لا يوجد أيّ دليل يدين هؤلاء المساجين، الذين لا ذنب لهم غير محاولة ايجاد خارطة طريق لإخراج تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها.
وقال الشاب، إنّه لمن الشرف أن يعتقل والده لدفاعه عن القيم والمواطنين والتعددية والحرية.
من جانبها قالت نوال العوني، الناشطة في المجتمع المدني وإحدى المشاركات في وقفة المساندة لإذاعة Son Fm، "لقد رأينا بريق أمل إبّان الثورة، للعيش في كنف الحرية والعدالة والكرامة لكننا اليوم نعود إلى الوراء، إلى الظلم والظلمات" وفق تعبيرها.
وأضافت محدثتنا، أنّها لا يمكن أن تتحمل أن يُدكّ أناس أبرياء وشرفاء في السجن بتعلات واهية، ظلما، وأن تكرّس السلطة القضائية من طرف رئيس الجمهورية فقط، وفق تقديرها.
وأردفت العوني، أنّ كلّ ما طمح له هؤلاء هو تحسين الحياه السياسية، ولا يمكن قبول العيش في هذه البلاد كرعيّة ودون حقوق ودون ممارسة المواطنة ودون حريات.
في حين اكتفت مواطنة أخرى من المشاركين في وقفة المساندة بالقول "يكفي حكما بالتعليمات"
منظمات المجتمع المدني بدورها لا تفوّت فرصة في كلّ مرة بالتنديد لما آل إليه وضع الحريات في البلاد، فقد سبق وأن طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وائتلاف صمود، السلطة القضائية بإطلاق سراح الموقوفين فيما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدولة" وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم.
وسبق وأن وقعت 11 منظمة وجمعية من بينها المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، ومنظمة 'البوصلة' الى جانب عدد من الشخصيات الناشطة في المجال السياسي والحقوقي على غرار يوسف الصديق وكمال الجندوبي والصغير الزكراوي ومحمد الكيلاني وغيرهم، على بيان مساندة للمعتقلين في ما يسمّى بقضية "التآمر على أمن الدولة"
يأتي ذلك رغم أنّ القضاء التونسي كان قد أصدر قرارًا بمنع التداول الإعلامي في هذه القضية يوم 17 جوان 2023.