أصدرت منظمة أنا يقظ بلاغا اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 أعلنت فيه عن تقدّمها بدعاوى تجاوز سلطة ومطلبي تأجيل وتوقيف التنفيذ ضدّ المذكرات الصادرة عن وزيرة العدل ليلى جفال القاضية بتسمية قضاة في خطط قضائية حساسة ومن بينها تسميات في خطط قضائية سامية على غرار متفقدة عامة لوزارة العدل، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل عام لذات المحكمة.
واعتبرت أنا يقظ أن التسميات الّتي قامت بها وزيرة العدل تمثّل قانونا خرقا فاضحا لأحكام "دستور الرئيس" وللمرسوم عدد 11 لسنة 2022 يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت وغصبا للسلطة وسطوا على صلاحيات المجلس المؤقت للقضاء العدلي في إجراء الحركة القضائية، كليّة كانت أو جزئية، وافتكاكا لاختصاص رئيس الجمهورية في إصدار أوامر رئاسية تتعلّق بتسمية القضاة، وفق ما جاء بنص البلاغ.
كما أوضحت المنظمة أن ما قامت به وزيرة العدل "تدخّل مباشر في السلطة القضائية السلطة القضائية وإجهاضا لمعركة تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء"، مشيرة إلى أن غياب الشفافية حول التعيينات الّتي قامت بها وزيرة العدل يزيد من الشكوك الّتي تحوم حول كفاءة القضاة الّذين تمّت تسميتهم مؤخّرا بمقتضى مذكّرات صادرة عن وزيرة العدل".
وذكرت أنا يقظ بضرورة أن لا تنخرط المحكمة الإدارية في الخروقات المتواصلة للسلطة التنفيذية، وأن تحرص على استرجاع استقلاليتها.
ويذكر أن جمعية القضاة التونسيين سبق وأن نبهت عبر لائحة منبثقة عن اجتماع مكتبها التنفيذي في 27 ماي 2023 "إلى خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل لمذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا، في شبه حركة جزئية وفي استعادة لتحكّم السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة وما يترتّب عن ذلك من مساس خطير باستقلاليتهم وحيادهم وبقصد التأثير المباشر من وزيرة العدل في تلك المواقع القضائية،مطالبين المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بإصدار التوضيحات المستوجبة ممّا يحصل وإبداء موقف من ذلك، وفق البيان