نظّمت ناشطات نسويات من حزب العمّال، يوم 8 مارس، مظاهرة احتجاجية للتعبير عن رفضهن للتشريعات التي تُهدّد حقوق النساء في تونس تحت شعار " مجلة الأحوال الشخصية للتنوير موش للتحوير ". وقالت إيناس ميعادي، ناشطة في المنظمة النسوية "مساواة" التابعة للحزب, على موجات إذاعة Son FM ، إنّ هذه المسيرة جاءت "ضد محاولات التراجع عن المكاسب التي حقّقتها المرأة منذ عقود".
وأوضحت ميعادي أنّه رغم مرور 69 سنة على إصدار مجلة الأحوال الشخصية، التي شكّلت علامة فارقة في تاريخ حقوق المرأة في تونس، ما تزال النساء يواجهن تحديات جسيمة على غرار الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العمومية.
وأكّدت أنّ التحرك النسوي يهدف بالأساس إلى الدفاع عن حقوق المرأة المكتسبة ومواجهة كل محاولات الالتفاف عليها، خاصة في ما يتعلّق بحقوق الطلاق (الفصل 32)، مشدّدة على أنّ أيّ تراجع في هذا المجال يمثّل مساسًا جوهريًا بالمساواة.
كما دعت ميعادي إلى إصلاحات تشريعية شاملة تضمن المساواة التامة بين الجنسين، معتبرة أنّ القوانين السارية لا تزال تتضمّن بنودًا تمييزية تعكس عقليات محافظة. وأشارت إلى أنّ النساء في تونس يحتجن إلى حماية فعلية من العنف، لا مجرّد نصوص قانونية، لافتة إلى أنّ غياب إجراءات عملية وفعّالة يُفاقم هشاشة أوضاعهن في مختلف المجالات.
وتأتي هذه المسيرة في سياق تزايد المخاوف لدى الناشطات والحقوقيات من محاولات إضعاف مكتسبات المرأة التي ظلّت لعقود إحدى ركائز النموذج التونسي في المنطقة.