في ظل ما يعرفه المشهد الإعلام من تعتيم وتواتر لمحاكمات الصحفيين وفق المرسوم 54، وانتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات، أكدت نقابة الصحفيين في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 7 جوان 2023 رفضها القاطع لسياسات محاكمة الصحفيين والتنكيل بهم وفق قوانين لا تمت للمهنة بصلة، وفق البيان، معتبرة أن السلطة تقود سياسة محاكمات رأي.
وجدّدت النقابة رفضها للسياسات المتبعة من قبل بعض المؤسسات الإعلامية القائمة على الطرد التعسفي، متهمة إياها بتجويع الصحفيين، داعية أجهزة الدولة، من جهات قضائية وتفقدية شغل، إلى تحمل مسؤوليتها في هذه الملفات.
وفي ذات البيان، دعت نقابة الصحفيين إلى نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية خاصة بعد صدور أحكام قضائية نهائية (ابتدائية واستئنافية وتعقيبية) تلزمُ الحكومة بنشرها في الرائد الرسمي، معتبرة امتناعها تواطئا مع رأس المال من أجل هضم حقوق الصحفيين.
وشددت النقابة على ضرورة المحافظة على مكسب الإعلام العمومي وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية الضيقة، إلى جانب تشبثها بمسار الإنقاذ داخل مؤسسة دار الصباح، بما يضمن حقوق العاملين فيها من صحفيين وإداريين وتقنيين، وفق ما جاء بنص البيان.
وأمام ما وصفته النقابة بـ"حالة التأزم وغياب الوضوح في التعامل مع قضايا القطاع الإعلامي وانعدام أي إرادة سياسية لحل الملفات العالقة، دعت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى فتح حوار جدي وحقيقي حول واقع الإعلام في تونس.