منذ أن أعلنت معتمدية عقارب في ولاية صفاقس ليلة أمس الثلاثاء 29 أوت الحالي، القرار الجديد بالسماح ببيع الخبز إلا بترخيص لأصحاب المناسبات والأفراح، تصاعدت ردود الفعل المستنكرة من قبل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في سياق محاولة السلطات المحلية للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة في توزيع المواد الغذائية المدعمة، وخاصة مادة الخبز، وفق بلاغ معتمدية عقارب، ولكنه أثار تساؤلات كبيرة حول الغرابة في القرار وعدم ملائمته للظروف الراهنة في تونس.
لا شك أن تونس مرت بفترة عصيبة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي أثرت بشكل كبير على توفر المواد الأساسية للمواطنين، فقد شهدت البلاد نقصًا حادًا في توفر المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، مما أثر سلبًا على حياة الناس وزاد من معاناتهم.
وفي هذا السياق، يبدو قرار بيع الخبز بترخيص في عقارب كخطوة غير توافقية مع الوضع الراهن في البلاد، فالخبز يعتبر أحد المواد الأساسية التي يعتمد عليها التونسيون يوميًا، ومن المفترض أن يكون توفيره متاحًا للجميع بشكل سهل وبأسعار معقولة.
بدلاً من أن يكون القرار موجهًا نحو توفير المزيد من المرونة في توزيع الخبز وتسهيل الوصول إليه، أثار هذا القرار القلق بين التونسيين حيال احتمال أن يؤدي إلى تفاقم أوضاع النقص والندرة التي يعانون منها بالفعل.
وبصرف النظر عن النوايا الحسنة وراء هذا القرار، يجب أن يأخذ القرار بعين الاعتبار التحديات الحالية والضغوط التي يواجهها الشعب التونسي، وينبغي أن تكون الخطوات المتخذة قادرة على مواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.
وفي مفارقة مثيرة، تم حذف البيان الرسمي الذي نُشر على صفحة الفايسبوك الرسمية للمعتمدية بعد وقت قصير من نشره، مما أثار مزيدًا من التساؤلات والجدل حول هذا القرار والأسباب وراء حذفه.
يبدو أن قرار بيع الخبز بترخيص في عقارب قد أثار العديد من التساؤلات والتحفظات من قبل التونسيين، حيث يظهر غرابته في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد، وتونس بحاجة إلى تدابير تتناسب مع احتياجات شعبها وتسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف معاناتهم، وهذا يشمل بالتأكيد توفير المواد الأساسية بشكل مستدام وموثوق.