اعتبرت الدكتورة في علوم المياه والأرض، راضية السمين، أنّ الاجراءات التي اتخذتها الدولة في علاقة بأزمة المياة التي تمرّ بها البلاد، اجراءات متأخرة باعتبار أنّ المرصد التونسي للمياه يصدر كل سنة خارطة عطش لكل شهر وينبّه من الإشكالات التي ما فتئت تتعمق.
وقالت الباحثة أنّه كان حرياً بالبلاد أن تعلن حالة طوارئ منذ أن نبه الخبراء بخطروة الوضع عوض أن تتوجه لحلول وصفتها بالسهلة والبسيطة لوجستيا كاقتطاع المياه، واصفة سياسة التقسيط بالسياسة الترقيعية.
وأكدت السمين، أنّه لا توجد لليوم استراتيجية وسياسة واضحة في ما يتعلّق بمن يعتمد نشاطهم الاقتصادي على استهلاك المياه.. ناهيك عن عدم صيانة وإصلاح الأعطاب التقنية في شبكة التزود بالمياه التي تهرّمت باعتبار أن عمرها الافتراضي لا يجب أن يتجاوز العشرين سنة دون صيانة.
هذه الأعطاب التقنية أدت سنة 2021 إلى خسائر كبيرة في الموارد المائية وصلت إلى 32% من مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه..
ودعت الدكتورة إلى حلول بعيدة المدى، كالتخطيط ووضع الاستراتيجيات وتحديد الأوليات في علاقة بالمجالات التي تتطلب استهلاك المياه، إضافة إلى الاهتمام بشبكة الصرف الصحي كي تبقى المائدة المائية نظيفة وإصدار توجيهات رسمية للمواطنين بشأن كميات المياه وطرق تخزينها.
يذكر أنّ وزارة الفلاحة قد أقرّت اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لاستعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في الأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسل السيارات، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياة في البلاد.