في تقرير أصدرته سنة 2020، أفادت دائرة المحاسبات أن كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بصفة مجانية من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بلغت 11 مليون دينار، في حين بلغت ديون الشركة وفق الرئيس المدير العام المُقال مصباح الهلالي قرابة 3200 مليون دينار في شهر ماي بين القطاعين العمومي والخاص.
وبالرغم من الديون الجسام التي ترهق كاهل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلا أن أعوانها يتمتعون بامتيازات خيالية تثقل كاهل المالية العمومية.
ويذكر أنه في شهر جويلية 2023 أودع مرصد رقابة شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ضد المسؤول الأول للشركة التونسية للكهرباء والغاز وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقب الدولة لديها وكل من يكشف عنه البحث.
وتتعلق الشكوى بـ"كل التجاوزات القانونية المتعلقة بانتفاع أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومراقب الدولة لديها بحصة مجانية من الكهرباء والغاز دون وجه حق، وما ترتب عن ذلك من ضرر مالي للشركة وإهدار للمال العام".
واعتبر المرصد آنذاك أن الحصول على هذا الامتياز العيني المجاني الذي يبلغ حوالي 8000 كيلواط من الكهرباء سنويا "ليس له أي مرجع تشريعي أو ترتيبي وهو مخالف للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.
"وإثر مراسلة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز قالت أنه يتمتع أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمجانية استهلاك الكهرباء والغاز بموجب الفصل عدد 125 وما بعده من النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز المصادق عليه حسب الأمر عدد 783 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999."
من جهته، أكّد النقابي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز جهة قابس رمزي الخليفي أن أعوان الشركة لا يتمتعون بمجانية الكهرباء والغاز بصفة مطلقة )كما يدعون( بل منحتهم القوانين منذ إحداث الشركة الحق في نسبة استهلاك معينة ومضبوطة، وفي حال تجاوزها تقوم الشركة باقتطاع المعاليم بطريقة أوتوماتيكية من الدخل القار لأعوانها، مشيرا أن كلفة استهلاك أعوان الشركة مجرد قطرة في بحر ديونها، وفق تعبيره، مضيفا أن أزمة الستاغ لا تتمثل في مجانية استغلال الكهرباء والغاز من قبل أعوانها إنما مشاكلها أعمق وأكبر.
ووفق آخر تحيين بموقع الشركة التونسية للكهرباء والغاز سنة 2019 فقد بلغ عدد أعوانها المباشرين 13.063 ألف عون.
وهنا، لا بد من التوقوف قليلا والتساؤل لماذا انتهجت الشركة هذا المنوال رغم ما تعانيه من أزمات على جميع الأصعدة والجبهات ولماذا لا تفتح هذه الملفات من امتيازات وتفرقة بين المواطنين حساب الوظيفة مع الإشارة أن الستاغ ليست وحدها من اختارت هذا النوع من التمييز المجحف فالشركة التونسية لنقل تونس وشركة تونس للسكك الحديدية وقطاع الأمن والجيش الوطنيين وغيرهم كلهم يغردون داخل ذات السرب.