قال كاتب عام الفرع الجامعي للكهرباء والغاز بقابس، رمزي الخليفي، أثناء تدخله في برنامج Sans Emissions، يوم الثلاثاء 22 أوت 2023، إنّ الأطراف النقابية وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز ليسوا ضدّ مشاريع الطاقات المتجددة، لكنّهم ضدّ القوانين التي تم سنها لتنظيم ذلك، ناهيك عن أنّهم ضد مبدأ خوصصة هذه المشاريع.
ويتحدّث الخليفي عن القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات البديلة
واعتبر الخليفي أنّ هذه القوانين صادرة بناء على إملاءات وتوصيات البنك العالمي والمستثمرين الأجانب ولم تكن بإرادة تونسية.
وأوضح كاتب عام الفرع الجامعي للكهرباء والغاز، أنّ هذا المسألة لم يتم طرحها على مستوى واسع يشمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكل الأعوان والمواطنين، رغم أنها ترتبط بالسيادة الطاقية.
واستنكر رمزي الخليفي، سماح القانون للأجانب والخواص، الاستثمار في مجال الطاقة، لأنّ ذلك من شأنه أن يمسّ من عموميّة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومن المرفق العمومي وما يتبعه من تمهيد للخوصصة.
وأضاف محدّثنا أنّ الشركات الخاصة والأجنبية سوف تستعمل البنى التحتية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي أحدثتها بواسطة قروض أثقلت كاهلها في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه، وهذا من شأنه أن يمسّ من ديمومتها نظرا لغياب نيّة جادة للإصلاح.
واعتبر الخليفي أن تونس من الدول الافريقية القلائل التي تصل نسبة التنوير فيها إلى 99 بالمائة، لأنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لا تعتمد المنطق الربحي، بل همّها هو إيصال الكهرباء إلى أقاصي الأرياف والجبال، وهذا ما يجب الدفاع عنه، باعتبار أنّ الفرع الجامعي ضدّ مبدأ سلعنة الكهرباء بما أنّه مسألة حياتية ومن حق كل التونسيين وإلاّ فإنّ الكهرباء لن يكون متاحا للجميع وسيصبح حكرا على من له المقدرة الماديّة.
أمّا بالنسبة للطاقات المتجددة، فالشركة التونسية للكهرباء والغاز تستثمر فيها منذ أواخر القرن الماضي، ولها في ذلك محطات متعددة في عديد المناطق من الجمهورية، لكنّ هذه الطاقة متقطعة ومرتبطة بالعوامل الطبيعية وبالتالي لا يمكن التعويل عليها، بالإضافة إلى أنّ طاقتها التشغيلية ضعيفة، ولا توفر إلاّ مواطن شغل ظرفية، ناهيك عن أنّ هذه المشاريع تتطلب استثمارات وقروض بالعملة الصعبة التي ستثقل كاهل المجموعة الوطنية، في المقابل سيتمتع الخواص والأجانب بامتيازات كبيرة، بالاضافة إللى امكانية استغلال الأراضي الفلاحية دون تغيير صبغتها، واستشهد ضيف البرنامج بتجربة المغرب في هذا المجال والتي أثبتت فشلها الذريع باعتبار أنّ الكلفة تفوق الانتاج، ما اضطر البلاد لتكبد عناء التعويض للمستثمرين، وفق تعبيره.
ونوه الخليفي أنّ هذه المشاريغ تخدم مصالح اللوبيات والشركات العالمية دون الأخذ بعين الاعتبار السيادة الطاقة والتداعيات الاقتصادية والاستقلال الطاقي، وطالب بأن يكون للمرفق العمومي نصيب من هذه المشاريع والأرباح، ناهيك عن تنقيح القوانين وتشريك المواطنين والشباب في خلق الثروة والاستفادة من هذه المشاريع عن طريق انشاء تعاضديات أو تعاونيات في إطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني بتسهيلات وتشجيع من الدولة.