قال مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، سمير الورغمّي، أثناء حضوره في برنامج Sans émissions، اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، أنّ وزارة الصحة أصدرت نتائج تصنيف مياه البحر خلال بداية النصف الأوّل من شهر جوان 2023، وأسفرت هذه النتائج على أنّ 71 بالمائة من العينات كانت جيدة جدا وحسنة، وذلك بعد رفع 1600 عينة من مياه البحر على مستوى 539 نقطة متمركزة في كامل شواطئ الجمهورية.
وأضاف الورغمّي، أنّ النتائج أسفرت عن وجود حوالي 29 شاطئا مترديا وغير صالح للسباحة من الناحية الباكتيرولوجية مما أسفر عن تحجير السباحة في هذه الشواطئ، بعد إعلام مصالح وزارة الداخلية والكتابة العامة لشؤون البحر ووزارة البيئة.
وأكّد مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، أنّ الوزارة تهتم بالنوعية الباكتيرولوجية للمياه طبقا لتصنيفات منظمة الصحة العالمية وتبعا لذلك فهي تقوم بجرد وإحصاء لمصادر تلوث مياه البحر من خلال القيام ببحوث صحيّة حول كل نقطة.
وقال سمير الورغمّي، أن شبكة فحص مياه البحار تضم 539 نقطة مراقبة قارة، بالإضافة إلى مجموعة مخابر موزعة على كامل الشريط الساحلي من شواطئ طبرقة شمالا الى بن قردان جنوبا.
وأوضح ضيف البرنامج أنّ المخابر تقوم بالتحاليل الباكتيرولوجية للمياه طبقا لتصنيفات منظمة الصحة العالمية وتشمل هذه البحوث تحاليل البحث عن مجموع القولونيات والقلونيات البرازية والعقديات البرازية والسالمونيلا.
وفسر الورغمّي، أنّ كل هذه الجراثيم يمكن أن تتأتّى من المياه المستعملة التي يتم سكبها في مياه البحر سواء كانت خام أو معالجة وكذلك الصرف الصناعي والفضلات.
وأشار سمير الورغمّي إلى أنّ مصالح المراقبة متواجدة بكامل تراب الجمهورية على طول السنة في 13 جهة ساحلية، وتقوم هذه المصالح برفع عينة في الشهر بالنسبة للفترة الشتوية وعينتين شهريا بالنسبة للفترة الصيفية وكذلك، تقوم بإجراء بحوث خلال شهر ماي، للكشف عن مصادر التلوث التي يمكن أن تتأتّى من محطات التطهير أوالمؤسسات الصناعية أو النزل أو المنازل.
وتقوم مصالح المراقبة أيضا، بتدوين كل هذه المعطيات في بطاقة معاينة وبطاقة بحث صحي قبل أن يتم ادخالها في منظومة إعلامية، تقدّم التصنيف على ضوء المعطيات التي تم تسجيلها.
وأضاف الورغمّي أنّ القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في تلوث البحار، وحذّر من مغبة عدم تجهيز الشركات بمحطات معالجة أوّلية، باعتبار ذلك يمكن أن يؤدي إلى السكب غير المطابق للمواصفات، والذي يعاينه أعوان يحملون صفة الضابطة العدلية في الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
ونوّه الورغمّي، إلى أنّه منذ إصدار النتائج، طرأت حركية من طرف الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط والمجتمع المدني لحثّ الناس وتحسيسهم بأهمية المحافظة على الشريط الساحلي ونظافة الشواطئ
بالإضافة إلى حملات المراقبة التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية لحماية المحيط للتصدي لكل هذه التجاوزات، وذكّر ضيف البرنامج بأنّ العقوبات لمن يخالف الترتيبات يمكن أن تتراوح بين الخطايا المالية والخطايا السجنية وفقا للمخالفة.