قال جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن حيث تعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي: "إن السلطات التونسية لم تطلب منا إعادة النظر في البرنامج حتى الآن". ونفى في الوقت فرض الصندوق أي "شروط صارمة" على البلاد".
وكان صندوق النقد الدولي قد أجل في ديسمبر الفارط اجتماعه للنظر في برنامج القرض المقدر بـ 1.9 مليار دولار لتونس، وذلك لمنح السلطات المزيد من الوقت لإنهاء الاتفاق. وأشار الرئيس التونسي قيس سعيّد الأسبوع الماضي، إلى رفضه الواضح لشروط القرض المعلق والذي يُتوقع منه أن يساعد على استقرار الاقتصاد التونسي. كما أشار إلى أن خفض الدعم الغذائي والطاقي يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات. ويشمل برنامج الإصلاحات تخفيض الدعم الغذائي والطاقي، وإعادة هيكلة الشركات العمومية وتخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام.
وقال أزعور خلال الندوة الصحفية أنه "تم تصميم هذا البرنامج، بفخر من قبل السلطات التونسية". حيث "كان فريق مكون من أكثر من 100 موظف حكومي رفيعي المستوى يعملون حول رئيسة الحكومة من أجل تصميم البرنامج. وقال أزعور إن هذا البرنامج سيساعد تونس على استقرار اقتصادها ومواجهة التحديات - في عالم متقلب - فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل."
بدون قرض، تواجه تونس أزمة مستمرة في ميزان المدفوعات. حيث أن معظم الديون داخلية لكن هناك دفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من هذا العام، بينما قالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن سدادها.
المصدر: رويترز