أعلن رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية طارق الحمامي في تصريح لSon Fm، اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، إقرار زيادة شملت 280 صنفا من الأدوية التي لا يتجاوز سعرها الأصلي ال5 دنانير، بزيادة يصل أقصاها 1500 مِلّيما.
ووضّح الحمامي أن هذه الزيادات لم تشمل جميع الأدوية دون ال5 دنانير بل هي زيادة جزئية شملت الأدوية المصنّعة محلّيا، كما أفاد أنه لا يوجد زيادة في الأدوية المستوردة.
هذا ويُذكر أن جوان 2021 هو تاريخ آخر زيادة في الأسعار لبعض أصناف الأدوية المصنّعة محليّا، حسب ما أفاده الحمامي.
وأضاف أن الأصناف التي تمّت فيها الزيادة هذه المرة لم يتمّ الترفيع في أسعارها منذ أكثر من 4 سنوات.
كما وصف الحمامي هذه الزيادة بالمعقولة بعد قرابة 3 سنوات من الانتظار.
وأكّد أيضا أن الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية تطالب بهذه الزيادات لمدّة أكثر من عامين.
وفسّر الحمامي أسباب الترفيع في أسعار الأدوية التي تعود بالأساس إلى غلاء المواد الأوّلية في أنحاء العالم أوّلا، ثم إلى غلاء مواد التّعليب التي تُشترى في تونس ثانيا، واعتبر أن تكلفة الإنتاج بصفة عامة باهضة، وهو ما أدّى إلى خسارة عديد المصنّعين.
ووصف الحمامي هذه الزيادة الأخيرة في بعض الأصناف ب"غير الكافية"، كما اعتبرها خطوة يجب تثمينها آمًلا أن تكون بادرة خير على كامل القطاع الذي مرّ مؤخّرا بصعوبات ماليّة.
ودعا من جهته إلى الحفاظ على هذا القطاع الذي وصفه ب"الحساس جدّا"، باعتبار أنه يغطّي نسبة 78% من الاستهلاك المحلّي، كذلك الحفاظ على مستوى جودة الأصناف والمصانع، وهو مكسب للمواطن التونسي حسب تعبيره.
وأكّد الحمامي أن الأسعار التونسية للأدوية تعتبر أقلّ كلفة مقارنة بغيرها من الأدوية المستوردة من بلدان مماثلة.