تعد السياسة النقدية من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في الاقتصاد وتحقيق التوازن بين العوامل المختلفة.
ومنذ عام 2016، بدأت تونس في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض قيمة صرف الدينار، وهو الإجراء الذي أثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد.
أظهرت مذكرة صادرة عن المرصد التونسي للاقتصاد يوم الجمعة الماضي، أن هذه السياسة النقدية أثرت بشكل سلبي على قطاع شراء الحبوب، فمن خلال تخفيض قيمة صرف الدينار، ارتفعت كلفة شراء الحبوب التي تستوردها الدولة بالعملة الأجنبية.
ولتوضيح ذلك، في الفترة بين 2015 و2019، بقي سعر طن القمح ثابتًا بالدولار، ولكن بسبب انخفاض قيمة الدينار، ارتفعت تكلفته بالدينار التونسي.
تبعاً للمذكرة، تسبب ارتفاع تكلفة شراء الحبوب في عدم قدرة الدولة على توفير المستحقات المالية لديوان الحبوب، الذي يعنى بدعم نظام الحبوب وضمان توفير الإمدادات الأساسية.
للتغلب على هذه الوضعية، اضطر ديوان الحبوب إلى التداين من البنوك الوطنية والمؤسسات المالية العالمية.
وتجاوزت ديونه للبنك الوطني الفلاحي 4.8 مليار دينار في العام السابق، مما يمثل حوالي 27% من إجمالي القروض التي قدمها البنك.
تؤثر الوضعية المالية الصعبة لديوان الحبوب على عدة جوانب أساسية للإقتصاد التونسي.
تشمل هذه المشاكل تأمين الإمدادات الحبوب، وتسديد المزودين، ونقص العملة الأجنبية، وصعوبة توفير المواد الأساسية في الأسواق، ودعم إنتاج الخبز والمشتقات الحبوبية، وتوفير المواد اللازمة للمصنعين المحليين.
إلى جانب ذلك، تعتمد تونس بنسبة كبيرة على استيراد الحبوب لتلبية احتياجاتها الغذائية، حيث تمثل نحو 80% من الاستهلاك الحبوبي للبلاد.
وهذه التبعية الغذائية تعزز من تأثير السياسة النقدية على أمن الغذاء، حيث يعتمد النمط الغذائي التونسي بشكل كبير على الحبوب.
يُشار إلى أن منظمات متعددة ومرصد الاقتصاد التونسي قد أصدروا تقارير سابقة تشير إلى أن تطبيق السياسة النقدية الحالية، والتي تستند إلى استقلالية البنك المركزي وتبني سعر صرف مرن، أثرت على مختلف جوانب الاقتصاد التونسي.
تسببت هذه الإجراءات في تراجع القطاع الخارجي، وأثرت على المالية العمومية، وأدت إلى تضرر القوة الشرائية للمواطنين.
في النهاية، تُظهر هذا مذكرة المرصد التونسي للإقتصاد أن السياسة النقدية المتبعة في تونس منذ عام 2016 قد أثرت بشكل كبير على قطاع الحبوب ومن ثم على استقرار الاقتصاد وأمن الغذاء.
يجب تقديم توازن دقيق بين الإجراءات النقدية والتدابير الاقتصادية الأخرى لضمان استقرار الاقتصاد وتوفير احتياجات السكان.
المصدر:
tap.info.tn/ar/ويب-سيت-إقتصاد-Portal-Economy/16515946-السياسة-النقدية